الدولة الراعية بكفاءة لمواطنيها جميعهم دون تفرقة من أى نوع هى الدولة العادلة! وحينما يحصل كل مواطن على حقوقه مقابل واجباته تتحقق فكرة الدولة العصرية! وحينما تخلو البلاد من استبداد حزب، أو جماعة، أو جهة سيادية، أو طبقة اجتماعية، أو سلطة دينية، تتحقق الدولة المدنية التى نحلم بها! فى جميع الأحوال، لا بد أن تكون هناك «دولة» تمارس دورها فى السيادة حتى تحقق الرعاية لمواطنيها بكفاءة. منذ أيام، اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر كتلة نقدية فى العالم، ورائدة الاقتصاد الحر، عواصف ثلجية شديدة أثرت على حركة الحياة الطبيعية وعلى المرور وكادت تهدد حياة المواطنين الآمنين وبالذات كبيرو السن منهم والمرضى والعجزة. وإزاء هذه الظروف، قامت السلطات المحلية فى كل ولاية بتحديد هذه الشرائح السنية والقيام بما يعرف بخدمة «من الباب إلى الباب» أو توصيل الاحتياجات الأساسية من طعام أو دواء لهؤلاء مجاناً ومن خلال عمل تطوعى. ولوحظ أن بعض البيوت لهؤلاء تحتاج إلى أخشاب للمدافئ العادية، أو وقود للمدافئ الكهربائية، فتم توفير ذلك أيضاً لهم. المذهل بالنسبة لى ،هو ذلك الإعلان المهم الذى دأبت السلطات المحلية على إذاعته فى المحطات الأمريكية الذى تعلن فيه إدارة الإطفاء فى كل مدينة أو ضاحية عن توفير بطاريات «حجر بطارية» لأجهزة الإنذار المجانية التى كانت قد وزعتها فى العام الماضى على المواطنين للتنبيه من خطر الحرائق التى قد تنشأ عن المدافئ وحرصت سلطات الإطفاء فى هذه المدن على التنبيه على المواطنين أن أجهزة الإنذار قد تكون معطلة بسبب قدم عمر البطاريات التى أصبحت فارغة وتهيب بالمواطنين الاتصال بها، كى توفر لهم البطاريات المجانية الجديدة. حينما نصل إلى مرحلة أن تقوم الدولة بتركيب جهاز إنذار مجانى ضد الحريق، ثم تبحث عنك من أجل أن تسلمك البطارية المجانية الجديدة، هنا تكون هذه الدولة قد أصبحت بالفعل دولة الرعاية المحترمة لمواطنيها. هذا الأمر لا علاقة له بالغنى أو الفقر، لأن هناك دولاً كثيرة أكثر سيولة نقدية من الولايات المتحدة، ولا تهتم بمواطنيها لهذا الحد. والأمر لا علاقة له بالاشتراكية ولا بالرأسمالية، لكنه أمر يتعلق بإنسانية الإنسان المفقودة عندنا!