خلال أقل من 24 ساعة على مكرمة قيادتنا الرشيدة بصرف قروض وأراضٍ سكنية ومساكن وإعفاء متوفين ومتقاعدين محدودي الدخل من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات درهم، لتسعد أكثر من 6100 مواطن، ونحن في هذه الأيام الوطنية المجيدة المباركة، جاءت على ذات النهج في إسعاد المواطن والنهوض به مكرمة جديدة أعلن عنها «صندوق معالجة الديون المتعثرة» بقيام 12 بنكاً ومصرفاً بإعفاء 1607 مواطنين من مديونياتهم وتبلغ أكثر من 869 مليوناً و845 درهماً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات قائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
 مسار متصل لتلبية احتياجات المواطنين وإسعادهم ومقاربة كل ما يحقق لهم الحياة الكريمة ويحافظ على استقرارهم الأسري والاجتماعي. وعلى امتداد السنوات القليلة الماضية نفذ «صندوق معالجة الديون المتعثرة» الذي تأسس في العام 2011 بقرار من رئيس الدولة، حفظه الله، العديد من المبادرات النوعية لعلاج هذه القضية المؤرقة واستفاد منها آلاف المواطنين تجسيداً للدور الكبير الذي يقوم به بالتعاون مع البنوك الوطنية والبنك المركزي.
 ونحن نشارك جبر محمد غانم السويدي مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، «تقديره الكبير لدور البنوك المشاركة في المبادرة وحرصها على القيام بدورها الاجتماعي الفاعل والإيجابي والوفاء بمسؤوليتها تجاه المجتمع»، نتمنى أن يكون ما جرى درساً يستفاد منه للبنوك وللمستفيدين على حد سواء بصورة تخدم ما تؤكد عليه الدولة دائماً من بناء المواطن المنتج البعيد عن المديونية والقروض التي يعتبرها بعض خبراء الاقتصاد «وباءً اجتماعياً» تفاقمه الثقافة الاستهلاكية وسهولة الاقتراض.
أتذكر تلك الدعوة السامية لسمو الشيخ منصور بن زايد خلال جلسة خاصة على هامش القمة الحكومية في دبي عام 2013 عندما قال للشباب والمشاركين «نحن بلاد مفتوحة في الاستثمار والتجارة، والكثير من المؤسسات المصرفية والبنوك تستغل عدم وعي المواطن في مسألة القروض، فالقرض ورطة، لا تتورطوا فيها». حماية الشباب من هذه الورطة مسؤولية الجميع، وبالذات البنوك والمصارف التي لا ترى من الأمر سوى مضاعفة وتكديس الأرباح.