قبل أيام تناولت وسائل الإعلام ما جاء في محاضرة نظمها عن بُعد مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد، بعنوان «درب السلامة» ألقاها العميد سالم عبدالله الظاهري، نائب مدير مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي واستعرض خلالها المخاطر المترتبة على ارتكاب المخالفات المرورية وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة لحركة السير والمرور.
استوقفني كالعديدين ما ذكره بأن «كشوفات المخالفات المرورية، أظهرت ارتكاب سائقين مخالفات تجاوز إجمالي قيمتها مليون درهم، وتسجيل أحد السائقين مخالفات بقيمة مليون و400 ألف درهم، وآخر مخالفات بقيمة مليون و200 ألف درهم».
جاءت المحاضرة لتسليط المزيد من الضوء حول القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، حيث أكد المحاضر أنه قبل صدور القانون «لم يكن يسمح لنا بحجز المركبة حتى وإن تجاوزت قيمة المخالفات المسجلة عليها المليون درهم، إلا في حالة واحدة فقط وهي انتهاء فترة تجديد المركبة»، مؤكداً أنه ومع صدور القانون أصبح بإمكاننا حجز المركبة عند تجاوز المخالفات المرورية المسجلة عليها، حاجز الـ7 آلاف درهم. «موضحاً أن الهدف من تحديد هذا السقف مساعدة مرتكب المخالفة على ألا تتراكم عليه المخالفات».
القانون الجديد يمثل رهاناً جديداً للحد من المخالفات بمختلف صورها وأشكالها، وإعادة تأهيل أولئك الذين جعلوا من المخالفات المتراكمة مادة للتباهي والاستعراض، ثم تجدهم بعد ذلك يهرعون لكل منصة متاحة لتقسيط المخالفات أو يترقبون مواسم «تنزيلات» الشرطة للاستفادة منها.
ووفقاً للمحاضر، فإن إحصائيات شرطة أبوظبي كانت تشير إلى تحقيق انخفاض بمؤشرات عدد وفيات الحوادث، لكن في عامي 2018 و2019 بدأ المؤشر يشهد ارتفاعاً بواقع 24%. وإن «مخالفة عدم الالتزام بالسرعة المقررة جاءت على رأس قائمة أكثر المخالفات تسبباً في وقوع وفيات خلال الفترة ذاتها بواقع 90 حالة وفاة، جاءت نتيجة ارتكاب 193 ألفاً و735 مخالفة أسفرت عن وقوع 422 حادثاً مروريا». وغير وفيات السرعات والتهور، هناك صور أخرى أكثر مأساوية لتلك الحوادث لشباب في عمر الزهور أسرى أقسام العناية الفائقة؛ لأنهم في غيبوبة وشلل تام أو على الكراسي المتحركة ليدفعوا والمجتمع ثمناً باهظاً للحظة طيش وتهور.
وبالقدر الذي نتمنى فيه أن يسهم القانون الجديد في اختفاء المخالفات المليونية، نتمنى السلامة والأمان للجميع على الطرق وفي كل مكان.