هل كان ملف حقوق الإنسان، هو الوحيد على مائدة المباحثات فى القمة المصرية الفرنسية التى عقدت فى باريس يوم الإثنين الماضى؟!.
طبقا لما تابعناه وسمعناه وشهدناه فإن هذا الملف كان واحدا من ضمن ملفات عديدة، وربما يكون ترتيبه فى الأهمية الرابع أو الخامس، متأخرا عن الملف الليبى وشرق المتوسط ومواجهة الإرهاب والعلاقات الشاملة بين البلدين.
من حق المهتمين بهذا الملف أن يروه الأولوية، ومن حقهم أن يغضبوا ويتظاهروا أمام البرلمان أو قصر الإليزيه ضد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لأنه ــ من وجهة نظرهم ــ خذلهم، ولم يقصر حديثه على هذا الملف، بل وقال إنه لن يجعله قيدا على العلاقات بين البلدين خصوصا العسكرية، لأن مصر تحتاج إلى بعض أنواع الأسلحة لمواجهة الإرهابيين، وأن أى خلاف بين البلدين بشأن حقوق الإنسان، سيتم حله بالحوار، وليس بالمقاطعة وفرض الشروط.
الذى استمع لكلمتى الرئيسين وتابع المؤتمر الصحفى، سوف يدرك أن الرئيس الفرنسى بدأ يتعامل بواقعية سياسية، مقارنة بمثالية مفرطة فى زيارته الأولى للقاهرة قبل 11 شهرا.
هذه الواقعية تقول إن فرنسا خسرت معظم نفوذها فى المنطقة، لم يعد لديها أى موطئ قدم حقيقى فى الشرق الأوسط، وبالتالى فهى تحتاج لمصر بشدة فى العديد من الملفات الأساسية وأولها محاربة الإرهاب الذى اكتوت البلدان بناره فى السنوات الأخيرة، وثانيها الملف الليبى حيث يتقاسم البلدان نفس وجهة النظر، وثالثهما التوتر فى شرق البحر المتوسط، وهنا أيضا فإن البلدين يتشاركان فى أن تركيا صارت تهدد الأمن والاستقرار فى هذه المنطقة الحيوية.
ارتباطا بالإرهاب، فإن فرنسا وعقب تداعيات مقتل مدرس التاريخ الفرنسى صامويل باتى، على يد متطرف شيشانى كان لاجئا فى باريس، قررت شن حملة شاملة على ما تعتبره منظمات مؤيدة لـ«الانفصالية الإسلاموية»، ومنها جماعات مرتبطة بجامعة الإخوان. وفى هذه النقطة تحديدا هناك تطابق فى وجهات النظر، ضد الجماعات التى تتستر بالدين.
فرنسا ترى أن نموذج إسلام الأزهر المعتدل فى مصر، هو أفضل علاج للتطرف بين بعض مسلمى فرنسا.
حاجة فرنسا هذه الأيام لمصر، ربما تكون أكبر من حاجة القاهرة لباريس، ورغم ذلك فالأمر ليس من طرف واحد، لأن مصر تحتاج إلى فرنسا أيضا.
فى الملفات الثلاثة أى الإرهاب وليبيا وشرق المتوسط، تحتاج مصر أيضا إلى الدعم الفرنسى لمواجهة محاولات الهيمنة التركية سواء فى ليبيا أو فى شرق المتوسط. والمؤكد أن تعاون وتفاهم البلدين كان العامل الأساسى الذى أوقف التمدد التركى فى ليبيا، حينما أعلن البلدان خطوطا حمراء أمام تركيا، فى ليبيا وشرق المتوسط.
لا يعنى الكلام السابق أن فرنسا الرسمية أو الشعبية سوف تتوقف عن الاهتمام بحقوق الإنسان سواء فى مصر أو فى غيرها. لكن هذا الحديث لن يكون بصورة علنية كما فعل ماكرون فى زيارته الأولى للقاهرة بصورة صدامية استعراضية، ولكن سيكون عبر الحوار والنقاش مع القاهرة، كما قال ماكرون بوضوح إنه تم تداول قائمة أسماء ذكر منها اسم رامى شعث.
من مصلحة مصر دعم الموقف الفرنسى، الذى يحاصر الموقف التركى داخل الاتحاد الأوروبى وحلف الأطلنطى لكن من دون أن نكون واضحين فى الصورة، ثم إن البلدين بينهما مصالح مشتركة كثيرة، ومجالات تعاون متعددة من أول التعليم والبحث العلمى، نهاية بالتبادل التجارى الذى بلغ ٢٫٤ مليار دولار العام الماضى، والتعاون العسكرى، الذى شهد فى الماضى صفقات نوعية خصوصا الطائرات المقاتلة من طراز الرافال.
ماكرون حسم كثيرا من الأمور فى المؤتمر الصحفى الأخير، خصوصا حينما قال إن لكل دولة سياستها وسيادتها الخاصة، ثم إن السيسى خاطبه بقوله «صديقى ماكرون»، وأن ما يجمع بلدينا علاقات ذات طبيعة استراتيجية وصادقة ممتدة على جميع الأصعدة.
الغضب التركى الشديد يوم الإثنين الماضى، يكشف أن قمة باريس حققت أهدافها للبلدين.