200 نائب من أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته لم يترشحوا فى الانتخابات، ونحو ٢٠٠ نائب آخر من نفس المجلس ترشحوا لكنهم لم ينجحوا.
ماذا تعنى هذه الإحصائية؟!
تعنى أن هناك ٤٠٠ عضو جديد من بين ٥٦٨ مقعدا، هم عدد أعضاء مجلس النواب، يضاف إليهم ٢٨ عضوا يعينهم رئيس الجمهورية، يمثلون نسبة الـ ٥٪ التى يحق له تعيينها فى مجلس النواب، هذا يعنى أن لدينا نخبة برلمانية جديدة ومختلفة إلى حد كبير، ليس فقط عن برلمانات ما قبل ٢٠١٣، بل عن البرلمان الأخير، الذى جرى انتخابه فى عام ٢٠١٥.
النخبة البرلمانية الجديدة ــ ويضاف إليها 300 عضو معظهم جدد فى مجلس الشيوخ ــ قد تكون إيجابية جدا باعتبارها دما جديدا فى شرايين الحياة السياسية المصرية، التى كادت تصاب بالتيبس، وقد تكون سلبية ــ لا قدر الله ــ بسبب نقص الخبرة البرلمانية والسياسية، وإن كانت النقطة الأخيرة يمكن علاجها بسرعة، عن طريق الدورات التأهيلية والتثقيفية للنواب الجدد، وتدربيهم على كيفية ممارسة العمل البرلمانى، من أول القراءة السياسية نهاية بكيفية تقديم الاستجواب.
ارتباطا بما سبق فإن العديد من الأعضاء البارزين فى البرلمان الماضى، لم يتمكنوا من النجاح فى هذه الانتخابات أو لم يخوضوا الانتخابات أصلا، مثل صلاح حسب الله وسيد الشريف وهيثم الحريرى وأكمل قرطام وأحمد طنطاوى ومرتضى منصور ومحمد أبوحامد وتامر الشهاوى وحمدى بخيت ومحمد السويدى ومحمد فرج عامر وهشام عبدالواحد، والعديد من رؤساء اللجان البرلمانية.
أيضا لدينا ١٣ حزبا داخل البرلمان. الظاهرة إيجابية جدا، لكن علينا أن نكون متواضعين ونُقيِّم الأمور على حقيقتها، وهى أن عددا كبيرا من هذه الأحزاب، ما كان يمكنه الحصول على مقعد واحد، لولا أنه انضم إلى القائمة الوطنية من أجل مصر، التى شارك فيها ١٢ حزبا، من الجيد أن يكون لدينا العدد الكبير من الأحزاب المصرية تحت قبة مجلس النواب، ولدينا عدد مماثل من الأحزاب تقريبا فى مجلس الشيوخ، لكن الأكثر جودة أن تتمكن هذه الأحزاب من إعادة تأسيس نفسها جماهيريا، بحيث تتمكن فى المستقبل من خوض انتخابات فردية تنافسية وتفوز فيها، بدلا من الفوز عبر الآلية المضمونة جدا أى القائمة المغلقة.
من الظواهر الإيجابية أيضا فى برلمان ٢٠٢١ أنه يضم غالبية فئات المجتمع من العمال والفلاحين والمهنيين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة وذوى الاحتياجات الخاصة والمسيحيين والرياضيين وخبرات متنوعة فى جميع مجالات الحياة تقريبا.
لكن مرة أخرى الأكثر جودة، هو أن ينعكس ذلك فى المناقشات والأداء البرلمانى، بحيث تصل رسالة واضحة للمواطنين، بأن هذا البرلمان مختلف تماما، وسيكون معبرا عن جميع هموم ومشاكل وقضايا المواطنين خصوصا الحياتية.
على مستوى تمثيل الأحزاب فإن حزب «مستقبل وطن» جاء فى المركز الأول بـ ٣٠٦ مقاعد بواقع (١٤٥ مقعدا عن طريق القائمة و١٧١ مقعدا فرديا)، يليه حزب الشعب الجمهورى بخمسين مقعدا (٢٨ قائمة و٢ فردى)، ثم الوفد ٢٦ مقعدا (22 قائمة و٤ فردى)، وحماة وطن ٢٣ مقعدا (١٩ قائمة و٤ فردى)، وحزب مصر الحديثة ١١ مقعدا (١٠ قائمة ومقعد واحد فردى)، وحزب الإصلاح والتنمية بتسعة مقاعد عن طريق القائمة، وحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بسبعة مقاعد قائمة، وحزب الحرية المصرى بسبعة مقاعد.
وهناك ملاحظة أو مفارقة لافتة هى حصول أربعة أحزاب على سبعة مقاعد لكل منها، وهم «المصرى الديمقراطى الاجتماعى» عند طريق القائمة و«الحرية والمصرى» (٥ قائمة و٢ فردى) وحزب المؤتمر «بالقائمة»، وحزب النور وهو الوحيد الذى حصل على مقاعده السبعة عن طريق الانتخاب الفردى، ثم حزب العدل مقعدان بالقائمة وحزب إرادة جيل مقعد واحد بالقائمة.
اما المستقلون فقد حصلوا على ٩٥ مقعدا (٢٥ قائمة و٧٠ فردى)، وبالتالى يمكن القول إنهم الحزب الثانى عدديا، بعد مستقبل وطن، وأظن أن تلك هى أقل نسبة للمستقلين فى المجالس النيابية المصرية، بسبب هيمنة القائمة المغلقة على نصف المقاعد وغياب ثقافة تشكيل قوائم للمستقلين.
مرة أخرى، هناك العديد من الظواهر الإيجابية فى هذا المجلس، مقابل بعض السلبيات. لكن القياس والحكم والتقييم الحقيقى سوف يتوقف على الأداء العملى على أرض الواقع ومدى تعبيره عن هموم الناس والوطن.