يعيش لبنان، كما تعلمون جنابكم، في ظل حكومة مستقيلة تسمى «باللغا اللبنانيي» «حكومة تصريف الأعمال»، أي رفع العتب في القضايا الصغيرة - فقط. وفي المقابل، هناك رئيس مكلف تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لا يحكم، وممنوع عليه أن يسمي وزراءه. ومن جهة أخرى، هناك رئيس الجمهورية الذي يتذمر كل يوم من أن الدستور سرق صلاحياته، ولذلك يتصرف بجميع أنواع الصلاحيات، ومنها المشاركة في تأليف الحكومة، أو منع تأليفها.ليست هذه أول مرة يشهد فيها لبنان البدع السياسية. كلها أمور عادية، خصوصاً منذ أن ظل البلد عامين ونصفاً بلا انتخاب رئيس جمهورية إلى أن خضع الجميع لانتخاب الجنرال ميشال عون الذي جادت به «بندقية المقاومة»، كما قال يومها النائب نواف الموسوي.

لا جديد، إذن، في العيش من دون حكومة أو دولة أو قانون. لكن المأساة اليوم أن النظام الاجتماعي البديل، أو الموازي، دخل أيضاً في عدميات السفه السياسي والانحطاط الأخلاقي. الاقتصاد الحر قد دُمِّر، ومال الناس سُرق، والنظام الصحي مهدد، ولبنان في أسوأ عزلة عربية ودولية منذ ظهوره كاسم جغرافي في التاريخ.
هل هناك مبالغة في هذا القول؟ هناك عجز في التعبير. في 4 أغسطس (آب) الماضي، دمّر انفجار شبه نووي ثلث العاصمة، وشرّد ثلث أهلها، وسارع رئيس الجمهورية إلى القول إنه يرفض التحقيق الدولي «لأنه بطيء». فإذا بالرئيس حسان دياب يعلن قبل أيام، استناداً إلى تقرير لـ«إف بي آي»، أن التفجير حدث بفعل صاعق، وليس بسبب نكتة «التلحيم» (السمكرة). وأبلغ دياب اللبنانيين صاعقة أخرى، وهي أن كمية النيترات التي انفجرت كانت 500 طن، وليس 2750 طناً. فأين ذهب الباقي؟ ولمن؟ ومن كان صاحبه في الأساس؟ ومن صاحب السفينة التي حملته ثم أُغرقت في البحر؟ ومن أشاح النظر عن بقاء ذلك الجحيم طوال سبع سنوات بين البيوت والمكاتب والناس والأطفال والأبرياء؟
أفاق اللبنانيون في العام الجديد على بلد غارق في بقايا العام السائب: بحار من القمامة، ومقابر جماعية، وبحر من العتم والظلمات والذل والإهانات، وأفق من بلاط مسدود يشبه بلاط الضرائح. بعد رفض التحقيق الدولي في مقتلة 4 أغسطس (آب)، عُلِّق الآن التحقيق القضائي. لبنان بلد سوريالي في أفضل حالاته، فكيف في مثل هذه الفوضى والأزمة والفقر والفراغ؟ إنه مأزق لبنان باللبنانيين. ولن يفيقوا. وها هم يعملون جميعاً بنصيحة الرئيس ميشال عون قبل 9 أشهر «اللي مش عاجبو، يهاجر». لن يبقى أحد.