تلقيت من الدكتور ماجد عثمان صورة من مقالة كتبها في مطبوعة تصدر عن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء اسمها: آفاق مستقبلية.. والمقالة عنوانها: القضية السكانية.. مصر بعد الـ١٠٠ مليون!

الدكتور ماجد يظل على صلة مستمرة بهذه القضية، سواء من خلال عمله أستاذاً في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أو من خلال مركز بصيرة لاستطلاعات الرأى الذي يرأسه!

وسوف تجد في مقالته عدداً من الإضاءات الكاشفة، التي يمكن بها استكشاف الطريق عند التعامل مع قضية لها هذه الدرجة من الحيوية في حياتنا.. من بين الإضاءات أننا كنا ١٣ مليوناً عام ١٩٢٠، وبعدها بخمسين سنة صرنا ٣٢ مليوناً عام ١٩٧٠، ولكن بعدها بخمسين عاماً أخرى أصبحنا مائة مليون في ٢٠٢٠!.. فماذا بالضبط جعل معدل الزيادة في الخمسين عاماً الثانية أعلى منه في الخمسين عاماً الأولى؟!.. هذا سؤال لا سبيل إلى ضبط زيادتنا إلا بالإجابة الصريحة عليه!

ومن بين الإضاءات أن ڤيتنام يصل عدد سكانها إلى ٩٧ مليوناً، ولكن المفارقة أن معدل الزيادة عندهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في حدود ثلثى الزيادة عندنا.. والمعنى أنها نجحت في ضبط زيادتها ولم ننجح في المقابل.. فما السبب؟!.. هذا سؤال آخر!

ومن بين الإضاءات أيضاً أننا مع إيران وتركيا نمثل أكبر ثلاث دول سكانياً في المنطقة، وأن الدول الثلاث كانت متساوية تقريباً في عدد سكانها إلى ١٩٩٠، ولكن من بعدها إلى اليوم انطلقت الزيادة عندنا دون ضابط، وبقيت الزيادة فيهما عند حدودها الطبيعية.. وليس أدل على هذا إلا أن تركيا تشجع الأتراك على الإنجاب!

إضاءة رابعة تقول إننا إذا كنا الدولة رقم ١٤ عالمياً من حيث عدد السكان، فإن عنصر السكان يظل دوماً من بين عناصر القوة الشاملة للدولة.. أي دولة.. ولكن بشرط ألا يكون معدل الزيادة أعلى من قدرة الدولة على توفير الخدمات العامة الأساسية لمواطنيها بشكل آدمى، وبشرط ألا تؤثر الزيادة سلباً على نصيب الفرد من الموارد الطبيعية في بلده، خصوصاً الماء، والأرض الزراعية، والطاقة!.. وبمعنى أدق فإن الشرط هو ألا تتحول الزيادة من منحة إلى محنة!

فما العمل؟!.. يقول الدكتور ماجد إننا في حاجة إلى العمل بما لدينا من أدوات لضبط الزيادة، ولسنا في حاجة للبحث عن أدوات جديدة.. وهذا ما أختلف معه بالطبع فيه.. فكل الأدوات التي استخدمناها ثبت أنها بلا جدوى، ولا يمكن استخدامها هي نفسها مرةً ثانية ثم انتظار نتائج مختلفة!