أتوقع أن يبادر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بإرسال خطاب إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يقول فيه الآتى: لا حاجة تدعو الإمام الأكبر للمجىء إلى المجلس لعرض وجهة نظره فى مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، لأن مجلس الدولة إذا كان قد أشار إلى أن المشروع يخالف الدستور ويخالف القانون، فمجلس النواب يحترم الدستور ويحترم القانون!.

أتوقع خطابًا بهذا المعنى يغلق الملف، وعندئذ سوف يكبر مجلس النواب فى نظر الناس، وهو على مرمى حجر من الانتخابات، لأنه لا مبرر يجعله يعتدى على الدستور والقانون فى ختام خمس سنوات من الانعقاد!.

كان الإمام الأكبر قد أرسل طلبا للحضور إلى قاعة البرلمان لشرح ما تراه المؤسسة الدينية الأولى التى يجلس على قمتها، إذا ما أصر مجلس النواب على مناقشة مشروع القانون الذى قال عنه مجلس الدولة إنه مخالف للمادة ٧ من الدستور، ومخالف للقانون ١٠٣ الذى ينظم عمل الأزهر!.

وعندما يبدى الإمام الأكبر هذه الرغبة فى الحضور فلابد أنه استشعر الخطر على المؤسسة التى يدير أمورها، لا الخطر على كرسيه ولا على منصبه رفيع المقام.. فالجميع يعرفون أنه أزهد الناس فى الكرسى وفى المنصب على حد سواء!.

إننى أشعر بأن هناك مَنْ لا يتوقف عن البحث عن طريقة ينال بها من الأزهر، وكلما أخفقت طريقة، جرى البحث عن غيرها، وكأن الأزهر عدو للدولة!!.. والحقيقة أنه قوة مضافة للدولة، وليس قوة مخصومة من رصيدها، وكلما كان الأزهر قويًا كان قادرًا على حمل اسم مصر فى الخارج بقوة!.

إذا كان الأزهر يتمتع بقوة واستقلالية، فالدولة مدعوة على كل مستوياتها إلى دعم قوته وتعزيز استقلاليته.. وهى عندما تفعل ذلك إنما تدعم قوتها نفسها وتعزز استقلاليتها ذاتها بشكل غير مباشر.. وليس من المعقول أن يكافئ العالم الإسلامى أزهرنا ويكرم الشيخ الإمام باختياره فى ماليزيا لجائزة الشخصية الإسلامية الأولى فى ٢٠٢٠، ثم نعاقبه نحن، وننال منه نحن، ونطارده نحن بطريقة لا تليق!!.

أغلقوا ملف مشروع قانون الإفتاء، ولا تشغلوا الأزهر بمعارك جانبية، فأمامه معارك أكبر علينا أن نسانده فيها ليكسبها، فتكسب الدولة معه، ونكسب مساحة ممتدة فى العالم من حولنا!.