أدعو الدكتور محمد معيط إلى مراجعة المبادرة التى أطلقتها وزارته لسداد دعم الصادرات، ثم أدعوه صادقًا إلى التراجع عن بندين فيها لا يجوز وجودهما فى مبادرة هدفها دعم كل مصرى يصل بمنتجاتنا إلى خارج الحدود.. لا يجوز.. والدكتور معيط أدرى الناس بمعنى أن نأخذ بيد الصادرات إلى أبعد مكان على الأرض!.

وكان الرئيس قد دعا إلى اجتماع يوم ٢٤ سبتمبر، أعطى خلاله توجيهات مباشرة بصرف مستحقات دعم الصادرات المتأخرة قبل نهاية هذه السنة، وليس فى تعليمات رأس الدولة حرف واحد يقول بالخصم من المستحقات عند صرفها.. ومع ذلك فالخبر المنشور عن وزارة المالية يقول إن على كل صاحب صادرات يرغب فى صرف مستحقاته أن يقبل بخصم ١٥٪‏ منها تحت عنوان اسمه: خصم تعجيل!.

هذا بند عجيب ولا يجوز فى دولة تشجع صادراتها، وهذا كلام لا يجوز فى دولة قال رئيسها إن طموحه.. وطموحنا جميعًا معه بالضرورة.. هو ١٠٠ مليار دولار صادرات فى السنة!.

بخصم التعجيل هذا سوف يتوقف الطموح الرئاسى المعلن فى مكانه، لأن أى واحد يعمل فى التصدير إنما راح يعمل منذ البداية على أساس أن دعم الصادرات الذى سيحصل عليه هو كذا، المحدد سلفًا من جانب الحكومة نفسها، فإذا ما فوجئ بأن المالية قررت خصم نسبة منه هكذا دون أى مقدمات، فسوف يؤدى ذلك الى إرباك حساباته بالتأكيد، وسوف يؤدى ذلك إلى خسائر تصيبه، وسوف يصيبه ذلك بنوع من الإحباط، بما سيؤثر على عمله ذاته وحجم صادراته نفسها!.

كيف يغيب هذا كله عن وزير المالية، وكيف يغيب عنه أن حديث مبادرة وزارته فى بند آخر، عن أن الصرف للمصدرين سيكون بأسبقية التقدم للاستفادة منها.. لا بأسبقية التصدير.. إنما يخرج بعملية التصدير كلها من دائرة المهارة فى القيام بها، ومن مربع الوصول بصادراتنا إلى كل الأسواق، إلى خانة ضيقة للغاية ترتبط بمدى قدرة كل واحد على أن يسبق بالمبيت أمام باب الوزارة ليتقدم قبل سواه؟!.. هل هذا كلام؟!.

ثم أين وزارة الصناعة والتجارة من هذا الموضوع الذى هو من صميم اختصاصها؟!.. إننى أعرف أن فى الدولة جهازًا اسمه جهاز دعم الصادرات، وأعرف أن هذه القضية هى أصل عمله وشغله، وأعرف أنه يتبع وزارة الصناعة، ثم أتلفت حولى فأكتشف أن هذه الوزارة بعيدة كل البعد عن موضوعها!!.

لا يجب تفريغ مبادرة الرئيس التى أعلنها ٢٤ سبتمبر من مضمونها.. لا يجب أبدًا.. لأن الأمر يتعلق بملف الصادرات الذى تتصارع فيه الدول بكل قوة ممكنة!.