قالت السيدة نيڤين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن القيادة السياسية تعطى ملف الصادرات أهمية خاصة، وإن طموح الحكومة هو ١٠٠ مليار دولار صادرات سنوياً، وإن الوزارة تضع الملف على رأس أولوياتها!.. وربما يلاحظ القارئ الكريم أنى عكست مسمى الوزارة فقلت وزارة الصناعة والتجارة.. لا التجارة والصناعة.. كما جرت العادة فى وسائل الإعلام، وكما هو مسماها بين الوزارات فى حكومة الدكتور مدبولى!

إننى عكست الكلمتين عن قصد، لأنى أدعو إلى أن تكون الصناعة أولًا.. لا التجارة.. ولأننا أحوج الناس إلى الصناعة منا إلى التجارة، ولأن على الوزيرة أن تعمل فى موقعها على هذا الأساس، ولأنه لا بديل آخر أمامنا نلحق به العالم من حولنا!

وأنا أريد أن أصدق الوزيرة فيما تقوله فى هذا الموضوع، ولكنى مع غيرى فى حاجة منها إلى أن تقدم من البراهين ما يجعلنا نصدق ما تقوله، لأن الكلام عن أن الملف يمثل أولوية لديها كلام جيد، غير أن الكلام وحده لا يكفى ويظل فى حاجة الى دليل ملموس!

لا يكفى أن تردد السيدة «جامع» ما دعا إليه الرئيس فى هذا الملف، لأن المطلوب منها أن تترجم التوجيه الرئاسى عمليًّا على الأرض.. ولا يكفى أن تقول إن طموح الحكومة هو ١٠٠ مليار دولار سنويًّا، لأنها مدعوة الى أن تبين لنا الطريقة التى سيتحول بها هذا الطموح من أرقام على الورق إلى حقائق حية فى الواقع!

نريد أن نسمع أنها بادرت إلى لقاء مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لترى معه ما إذا كانت مبادرته بدعم الصناعات قد وجدت طريقها إلى رجال الصناعة بالفعل، أم أن هناك عوائق تعترض طريق المبادرة وتفرغها من مضمونها؟!

نريد أن نقرأ أنها جمعت قيادات جهاز دعم الصادرات، لترى ما إذا كان الجهاز يدعم المُصدرين فى البلد فعلًا، أم أنه يصيبهم بالإحباط؟!.. ونريد أن نسمع منها شيئًا عما إذا كانت المصانع المغلقة قد بدأت فى التشغيل حقًّا أم أنها لا تزال كما هى من أيام الوزير طارق قابيل، الذى كان قد وضع برنامجًا تدريجيًّا لإعادتها إلى طاقة العمل؟!.. نريد أن نقرأ، ونريد أن نسمع، وقبل ذلك نريد أن نرى!