ما أعرفه أن ما جرى التوصل إليه فى قمة المصالحة التى انعقدت فى مدينة العلا السعودية ٥ يناير ليس نبتًا شيطانيًا خرج من فراغ فى صباح ذلك اليوم، ولا حتى فيما قبل ذلك اليوم بقليل.. فالمصالحة كانت حصيلة لنقاش وحديث بين أطرافها الخمسة على طول ما يقرب من سنة مضت!

وما أعرفه أيضًا ثم أفهمه، أن سامح شكرى لم يوقع على بيان القمة الختامى إلا بعد أن كان صانع القرار فى القاهرة قد رأى أن ما جرى التوصل إليه يستجيب بشكل من الأشكال لمطالب مصر، ضمن مطالب أخرى كانت دول الرباعى قد وضعتها أمام قطر منذ البداية طريقًا إلى المصالحة!

إن عبث تركيا فى المنطقة لا يخفى على أحد، وكذلك ما تمارسه إيران من عربدة سياسية، فإذا جاءت مصالحة من نوع ما تم لتغلق بابًا أمام جنون الدولتين فلا بأس.. وإذا أدت مثل هذه المصالحة إلى وصل ما انقطع فلا مشكلة.. وإذا قادت إلى تقريب قطر من الجسد العربى، وإبعادها عن محور طهران وأنقرة.. فأهلًا وسهلًا!

وبطبيعة الحال.. فإن مثل هذه المصالحة لا سبيل أمامها سوى أن تقوم على الأفعال قبل الأقوال، وبالذات على المستوى السياسى القطرى.. ولذلك، فالمفهوم أن نوايا المصالحة من جانب الدوحة لابد أن تكون صادقة، حتى لا تجد مصر والسعودية والإمارات والبحرين إذا ما تبين لها عدم صدق النوايا، أنها مضطرة للعودة من جديد إلى المربع الأول!

إن الذين قرأوا بيان وزارة الخارجية حول الموضوع لابد أنهم لاحظوا بين سطوره المعدودة، ما يشير إلى أن مصر تتطلع إلى مصالحة العلا باعتبارها خطوة إيجابية من حيث المبدأ.. ولأنها كذلك، فهى ليست خطوة أخيرة تغلق الكتاب، ولكنها بداية يجب أن يكون لها ما بعدها من نفس نوعها بما يبنى عليها!

والمعنى أن اتفاق المصالحة سوف يبقى محل مراقبة طوال الوقت، وسوف تظل الحكومة عندنا تتطلع إلى الطرف الآخر فى الدوحة، لترى ما إذا كانت نواياه صادقة حقًا، وما إذا كان يعمل بالفعل على ترجمة مبادئ المصالحة إلى خطوات عملية فوق الأرض!

أهم ما فى اتفاق المصالحة أن مصر ذهبت إليه، بدافع من مسؤولية عربية لا تستطيع التحلل منها، وأنه اتفاق يضع الدوحة فى اختبار، وأن قرار القاهرة فى النهاية هو فى يدها، إذا ما رأت أن الطرف الآخر لا يتصرف بمسؤولية واجبة!.