فى أقل من شهر ذهبت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى لقاء مع السيد الرئيس يحضره رئيس الوزراء.. كان اللقاء الأول فى ٢٤ سبتمبر، وكان الثانى صباح الأحد، وكان الموضوع الأهم فيه هو دعم الوزارة لشباب المستثمرين فى الصناعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر.. وهى صناعات كانت الوزيرة ترأس الجهاز الخاص بها قبل أن تتولى الوزارة!

ونحن نعرف أن فى الاجتماعات المهمة بنداً ثابتاً اسمه «ما سبق».. وهو يعنى أن يبدأ الحديث بالسؤال عما تم فى الاجتماع السابق، قبل أن ينتقل جدول الأعمال إلى بنود الاجتماع الجديد!.. وفى حالة الوزيرة جامع فإننى لا أدرى ما إذا كان ذلك قد جرى أم لا، ولكننا نعرف أن الرئيس مهتم بشكل عام بمتابعة كل الملفات!

إننى أتمنى لو أن مسمى الوزارة قد أصبح وزارة الصناعة والتجارة، لا التجارة والصناعة، لعل الصناعة تأخذ أولويتها الواجبة لدى الوزير المختص، لأن الصناعة هى إنتاج فى نهاية الأمر، ولأن التجارة هى استهلاك فى كل الحالات!

وأتمنى أيضاً لو أن الوزيرة جامع وضعت أمام الرئيس ما تم بالضبط فى ملفين كان رأس الدولة قد أعطى بشأنهما توجيهات مباشرة!

الملف الأول هو ملف الصادرات، الذى كان الرئيس قد قال إن طموحه فيه هو ١٠٠ مليار دولار سنوياً، وكان معنى ذلك أن هذه مهمة تقع على عاتق جهات عديدة فى الدولة، وأن وزارة الصناعة والتجارة.. لا التجارة والصناعة.. فى المقدمة من هذه الجهات!

السؤال هو: ماذا فعلت الوزارة المعنية بالموضوع، من أجل تحريك الصادرات فى اتجاه تحقيق هذا الطموح الرئاسى المعتبر؟!.. هذا سؤال يبحث عن إجابة!

والملف الثانى هو ملف مستحقات دعم الصادرات المتأخرة من سنوات عديدة، والتى كان الرئيس فى اجتماع سبتمبر قد أعطى تعليمات مباشرة أيضاً بصرفها للمصدرين دون تأخير؟!.. هذا سؤال آخر فى حاجة إلى إجابة صريحة، لأن الملفين مرتبطان ببعضهما البعض، ولأن هذا البلد فى أشد الحاجة إلى صناعة حقيقية تحظى بدعم على كل المستويات.. دعم نراه من الوزيرة المعنية ونتابعه!