خَفَت الحديث قليلًا، في الأقل أردنيًا، عن فيروس الكورونا، مع أن الوباء ينتشر عالميا من دون أي تراجع أو انخفاض في النسب، وعربيا بسوء أحوال المصابين شافاهم الله.

وحسب رأي طبيب فهيم، لا يعني عدم تسجيل إصابات جديدة والبقاء على إصابة واحدة أن الأمور تحت السيطرة، وألّا إصابات لم تكتشف حتى الآن.

لتعظيم الشفافية؛ لتعلن علينا وزارة الصحة كم فحصا لفيروس الكورونا أجرته على مشتبهين بإصابتهم، وما هي إمكاناتنا في إجراء الفحوص، وهل صحيح ان الإمكانات المتوفرة لدينا وما نملكه من عينات لإجراء الفحوص لا تتجاوز 500 شخص.

نعلم أن العالم عموما يعاني من نقص حاد في كميات العينات التي يتم الفحص بها، وأن الأمر خاضع لمنظمة الصحة العالمية، لكن من باب الشفافية على وزارة الصحة أن تطلع الأردنيين ليس فقط على جاهزيتها في مواجهة الفيروس، بل على ما تملكه من أدوات وخطط “أ” و”ب” و”ج”، لمواجهة أي تطور لا سمح الله.

الإيجاز اليومي الذي يُقدَّم من قبل وزيري الصحة والإعلام، والتقرير اليومي عن وضع فايروس الكورونا لم يعودا يشفيان غليل المتابعين، ولا يقدمان شيئا مفيدا، عدا عن الأخطاء المجانية التي يقع فيها وزير الصحة، وشخصيا لا أصدق أن الوزير الهادىء يقع فيها.

ما هي المصلحة العامة التي تدفع وزير الصحة إلى القول:

“إن المحجور عليه الواحد صحيًا يكلف الحكومة من 120 – 180 دينارًا خلال  اليوم الواحد، بين إقامة في الفندق وطعام وتنظيف وفرق طبية وأمنية وألبسة خاصة، في حين يكلف مريض العزل 1200 دينار يوميا”.

بعد هذا التصريح الغريب ترك الناس موضوع إجراءات مواجهة فيروس الكورونا وبدأوا بطحن الحكومة على المبالغة في أرقامها، وأن لديها أهدافًا أخرى من تضخيم هذه الأرقام.

خروج وزير الصحة كثيرا على الإعلام ليس مفيدا، وفتح موضوعات جانبية مثل الكلفة المالية في هذا الوقت خطأ كارثي مثلما كان الخطأ الأكبر عندما أعلن في اليوم الأول أن تعطيل المدارس سينفذ عندما يصل عدد المصابين إلى  20 مصابًا.

تم تكليف الطبيب أستاذ الطب في الجامعة الأردنية نذير عبيدات ناطقًا رسميًا في وزارة الصحة عن فايروس الكورونا، لكن للآن لم نسمع منه شيئا، وبقي الوزير والدكتور عدنان إسحق هما ضيفا الإعلام.

الدايم الله…