هل سمع يومًا مواطنٌ أردنيٌ، أو نائبٌ في البرلمان، او لجنةٌ ماليةٌ نيابيةٌ او رقابيةٌ، تفاصيلَ مباحثات الوفود الرسمية الأردنية مع صندوق النقد الدُّولي وكيفية حصول الأردن على القروض.

لِمَ لا تُطلِعنا الحكومة الحالية على أسرار المباحثات مع صندوق النقد الدُّولي، التي لمْ تطلعنا عليها الحكومات السابقة، هل هناك أسرار  يجب ألّا يعلم بها المواطن الأردني،  فقط عليه أن ينفذ استحقاقاتها.

هل عرف المواطن الأردني يومًا ما هي المستندات والوثائق والالتزامات التي تقدمها الحكومات للحصول على القروض.

المواطن الأردني “ينشف ريقه” للحصول على قرض بألف دينار من البنك، الذي يطالبه بتحويل راتب وإحضار كفيلين، وإذا زاد القرض عن ذلك يطالبه بتقديم قواشين عقارات، وإذا كان القرض لشراء شقة مثلا يحجز عليها البنك لحين تسديد القرض وبفوائد أكثر من مبلغ القرض.

السؤال المباشر ما هي الكفالات والالتزامات والاملاءات التي يطلبها صندوق النقد الدُّولي منا حتى يوافق على القرض؟

وسؤال الزاوية الأهم.. هل تُقدم الحكومة موجودات الضمان الاجتماعي (11 مليار دينار) كجزء من الكفالات والالتزامات لصندوق النقد؟!

ما نعرفه عن مباحثات الوفود الرسمية مع صندوق النقد يتلخص في خبر صغير لا يزيد على 100 كلمة يُصرِّح به عادة وزير المالية وكان آخرها ما سمعناه من محمد العسعس، أن المملكة بدأت التفاوض على برنامج تمويل جديد مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدُّولي لحفز النمو المتوقف عند 2 من مئة تقريبا خلال العقد الأخير.

وأضاف العسعس أن الأردن لن يقبل “إملاءات” من منظمة التمويل الدُّولية.. إذن هناك إملاءات يجب ان نعلم بها، وكيف يرفض مقترض شروط الجهة الدائنة.

صندوق النقد  لا يجامل وقال بوضوح: “إنه بدأ مشاورات مع الأردن بشأن برنامج جديد ليحل محل اتفاق سابق استمر 3 سنوات ركز خلالها على خفض دين عام قياسي بلغ 40 مليار دولار، وهو ما يساوي 94 من مئة من النتاج المحلي الإجمالي”.

و”انتقد الأردن لتباطئِه في ضبط أوضاع المالية العامة، قائلا: إن الدين العام لا يزال مرتفعا للغاية والجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات فشلت في تحقيق مبتغاها، وقال: إن المملكة لديها “حيزا ماليا محدودا”.

الدايم الله…