أثق بمصداقية مصادر أخبار موقع “عمون”، حتى لو جاء الخبر كجس نبض ومعرفة ردود الفعل، على تعديل وزاري خامس ينوي رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إجراءه بعد ان أخذ ضوءا أخضر بذلك.

لكن ومع ثقتي هذه؛ إلا أنني لا أتفق مع إمكان حدوث مثل هذا السلوك السياسي، مثلما لا اتفق مع التحليل الذي جاء في “عمون” ايضا حول تمديد عُمْر مجلس النواب سنة أخرى، وزاد الحديث بعده حول عدة سيناريوهات حول مستقبل الحكومة ومجلس النواب.

من يدعم فكرة التمديد سنة للحكومة ومجلس النواب، حتى تستكمل الحكومة برنامجها الاقتصادي وما تروجه علينا من أفلام الحزم الاقتصادية واهِم كثيرا، لأن الحكومة لم تستكمل فقط مبررات وجودها، بل فقدت مدة صلاحيتها منذ زمن، ولولا الدعم الذي تحصل عليه من رأس الدولة، والدعم الخفي لما بقيت يوما بعد إضراب المعلمين حيث سقطت عنها يومها كل أوراق التوت، وانفتحت بعده حنفية العجز المالي التي سندفع ثمنها في المستقبل القريب بزيادة غير مستوعبة لعجز الموازنات، وتضخم في المديونية.

حكومة تبقى صامتة أكثر من اسبوع على تدحرج قضية بحجم قضية فواتير الكهرباء التي تمس كل مواطن أردني وقررت بعد كل ذلك تكليف شركة محايدة لتدقيق الفواتير، حكومة لا يجب ان تستقيل فورا بل تُقال قبل أن يتوسع الرَّتق على الراتق.

طبعا؛ قصة الشركة المحايدة وحدها يمكن أن تقصف عُمْر الحكومة، فحكومة النهضة (أم اللجان الكثيرة) هربت للأمام بعد أن اتسعت الأصوات حول فواتير الكهرباء والشركة اللبنانية ولمن تعود ملكيتها، وهي تعرف أن الحياد في هذه القضايا لا يمكن أن ينتج شيئا.

مؤكد أيضا أن الحكومة سمعت بقصة الهدر والفَقْد السنوي للكهرباء المقدر ماليا بنحو 250 مليون دينار يتحمل المواطن قيمة هذا الفَقْد، أليست هذه سرقة مكشوفة من جيوب المواطنين، وللأسف لم تفعل ولم توضح الحكومة وأذرعها موقفها من هذه القضية.

على صعيد النواب، فقد استسلم النواب بعد تمرير قانون الموازنة، وما آلت اليه نهايات اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني على أن وجودهم في العبدلي تحت القبة فقد مصداقية وجوده وأن العودة للقواعد الانتخابية افضل الأوقات للتفاهم على أولويات المرحلة المقبلة.

في الأزمات الكبرى، ولحظات القضايا المصيرية مثل صفقة القرن وخطورتها على الأردن وفلسطين، تُشدد الدول أعمدتها الرئيسية، بحكومة مقبولة شعبيا تضم شخصيات قوية ومسيسة وليسوا أشخاصا (مثل صابونة النعامة)، ومجلس أمة حقيقي يُمثل الشعب وطموحاته لا مجلس يُمثل عليه، وحلقات من المستشارين الأقوياء ذوي العقل والتفكير الاستراتيجي لا مجموعة موظفين.

الرشوة التي تروجها الحكومة بالتمديد سنة لمجلس النواب، قد ترضي بعض أعضاء المجلس، لكنها لن ترضي الشارع الذي بدأ يتململ ويرفع شعارًا: مثل “مقاطعة دفع فواتير الكهرباء..”، وهذا لمن يقرأ سياسة أحد عناوين العصيان المدني.

في الحالة العامة التي نعيش ويعرف الجميع خطورتها فإن كل ساعة تأخير في بقاء الحكومة والمجلس بعد انتهاء المواعيد الدستورية، سوف تُدفع من حالة الاطمئنان التي يعيشها على قلق المواطن الأردني، وهذا ليس في مصلحة أحد، عندها سيكون المطلب الوحيد إكرام الميت دفنه، وعظم الله أجركم في الحكومة ومجلس النواب.

والدايم الله…..