تجتهد الحكومة وخلية الأزمة في تحديد أعداد الأسر التي تحتاج إلى مساعدات فورية في ظل الظروف الصعبة التي نعيش، وقد حددها الناطق الرسمي وزير الإعلام أمجد العضايلة اعتمادا على أرقام وكشوفات وزارة التنمية الاجتماعية بنحو 210 آلاف أسرة أردنية.

كثير من عمال المياومة وأصحاب الأعمال اليومية من سواقي التكسي والأعمال التجارية اليومية حلّاقين ومهن أخرى غير مشمولين بكشوفات وزارة التنمية الاجتماعية، وهم أيضا في ظروف اقتصادية صعبة، لأننا نعلم جيدا أن أكثرهم يعملون ضمن “خبزنا كفاف يومنا”، وهم أيضا يحتاجون إلى مساندة ودعم في هذه الظروف.

بكل الأحوال فإن عدد الأسر الاردنية التي تحتاج إلى مساعدات فورية وعاجلة قد يكون أربعة أضعاف الرقم الحكومي، وهناك قراءات بأنها تصل مليون أسرة أردنية، وهذا قد يكون من الصعب على الحكومة تأمين احتياجاتهم جميعا، لكن بعملية تكافلية سريعة وغير مكلفة، وبعيدا عن أهداف وخطط صندوق “همة وطن” فإننا نعالج أوضاعهم بسرعة.

ديناران فقط يتم خصمهما من كل حساب أردني في البنوك سوف تعالجان أوضاع هذه الأسر، وبالمحصلة يمكن جمع 10 ملايين دينار أردني فورا من هذه العملية التضامنية السريعة وغير المكلفة، ونغطي حاجة كل أسرة محتاجة بعيدا عن كشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.

كل الجهود الرسمية إذا لم تُعزَّز بالمجهود الشعبي سوف تبقى قاصرة عن تغطية كل الحالات التي تحتاج إلى مساعدات، ونحن نعرف أن إمكانات الدولة لا تستطيع أن تفعل كل شيء وحدها، ولا يضير عملها وجهدها إذا احتضن اي جهد شعبي عام.

ولأن نظرية التكافل الأردنية غير مقتصرة على الأردنيين فقط، فهناك عشرات الآلاف من أهلنا من أبناء قطاع غزة الذين يعيشون بيننا منذ عشرات السنين يعمل كثير منهم  أيضا بنظام المياومة، وهم غير مشمولين بكشوفات وزارة التنمية الاجتماعية.

أبناء الأردنيات أيضا يحتاجون إلى نظرة إيجابية من الدولة التي يعيشون في كنفها، يحبونها ويعشقون ترابها  ولا يعرفون بلدا لهم غير الأردن.

أبناء قطاع غزة يأملون أن يتم التعامل معهم كأي مواطن أردني يعشق تراب هذا البلد، وهم أيضا من عشاقه ومن المدافعين عنه في السراء والضراء، ولهذا فقد جمدوا مطالبهم الأخرى التي يعتبرونها أساسية لا يمكن المساومة او الالتفاف عليها تقديرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم عموما.

الدايم الله….