بعد أن استيقظ الأردنيون من نهاية رأس سنة مثقلة بالمتاعب والأزمات، بدأت التساؤلات المُرّة، هل وصل غاز الاحتلال الإسرائيلي المسروق من دم الشعب الفلسطيني؟.

ومن سيفتح صنبور الغاز كتدشين رسمي واعتراف بأن الغاز وصل وأن الأمور تمام التمام؟!.

وهل سيتجرأ بعد اليوم الرزاز وحكومته على أن يعلنوا أنهم لم يوقعوا الاتفاقية؟!.

ومن سيقول بعد اليوم إن هناك رايًا شعبيًا يتم الاستئناس به واحترامه وتقدير وجدان الشعب الأردني.

لم يرفع أي أردني بكافة المستويات يده مؤيدا استيراد الغاز المسروق ومع هذا بقيت الأمور على ما هي عليه، وأُعلن رسميا في الأقل من الجانب الإسرائيلي وصول الغاز المنهوب إلى الأردن.

صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلت الأربعاء بدء ضخ غاز الاحتلال إلى الأردن.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، إن إسرائيل أصبحت في هذه اللحظة مصدرًا للغاز في الأردن. كما سيتم تدفق الغاز الى مصر خلال 10 أيام.

وزير الطاقة الإسرائيلي الأكثر جرأة من وزرائنا ولا يعرف سياسة (اللف والدوران) أعلن أيضا: “إننا نصدّر الغاز للأردن منذ عامين بعد اتفاق في ٢٠١٤”.

وقال: “وهكذا أصبحت إسرائيل دولة مصدرة للطاقة لأول مرة في تأريخها، برغم أن البلاد كانت تصدر الغاز إلى الأردن منذ العامين الماضيين بعد توقيع اتفاق في عام 2014”.

نحن نمارس تقطيع الوقت بشكل غير مفهوم فرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في شهر نيسان الماضي قال: “إن حكومته تقوم بدراسة اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وإمكان الانفكاك منها برغم وجود الشرط الجزائي الذي اكد وجوده في الاتفاقية”.

وحتى يستمر في الضحك على الرأي العام الأردني أعلن الرزاز أن السؤال الحكومي الموجه للمحكمة الدستورية حول الاتفاقية هو قرار إجرائي، مشيرا إلى أن المصلحة العامة للمملكة هي الأهم. متبرِّأ من الاتفاقية بتأكيده “أن حكومته الحالية لم توقع اتفاقية الغاز”.

يومها وضع الرزاز السُّم في الدسم وقال: “علينا ضرورة الوعي للبعد السياسي للاتفاقية والإجراءات المترتبة على الشرط الجزائي”.

تكفي هذه النقطة السوداء في وجه الحكومة فالتأريخ لن يرحمها عندما يُكتب بضمير الأردنيين، #غازالعدواحتلال، تم بدء ضخه في شرايين الأردنيين ورضخ القرار الاقتصادي الوطني للاحتلال الصهيوني في عهد حكومة عمر الرزاز ابن الدكتور منيف الرزاز.

الدايم الله…..