يعنى انعقاد المنتدى الإفريقى لمكافحة الفساد ـ الذى شارك فيه 200 مسئول إفريقى على مستوى وزراء الداخلية والعدل ورؤساء الأجهزة الرقابية، - على نحو دورى منتظم ليصبح ملتقى مستداماً للحوار، تتبادل فيه الدول الإفريقية المعلومات والتجارب والخبرات بشأن التدابير الواضحة ذات الصلة بمواجهة الفساد، أن الدول الإفريقية جادة فى مكافحة الفساد الذى يمثل الآن أولوية متقدمة على مستوى الجهود الوطنية تلتزم بها أجندة أعمال الاتحاد الإفريقى، ومنصة موجهة لتبادل الخبرات، خاصة أن الكثير من الدول أصدرت لأول مرة قوانين تختص بمكافحة الفساد، واتخذت الكثير من الإجراءات التشريعية والإدارية فى هذا المجال بعد أن ثبت لها أن البناء هو الظاهرة الأخطر على الاقتصاد الإفريقى، ويمثل حجر عثرة أمام التنمية والاستقرار لأنه يستنزف سنوياً ما بين 20 و40 مليار دولار هى فواقد الفساد وتكلفته السنوية بعد أن تبين أن حجم الرشاوى فى إفريقيا يتجاوز تريليون دولار كل عام وأن تكلفة الفساد تتجاوز تريليونى دولار، إلى حد يمكن القول معه إن إفريقيا قارة غنية بمواردها لكن مشكلتها أنها تعانى تفشى الفساد الذى يستهلك موارد القارة،

ويتسبب فى خلل كلى فى الاقتصاد الإفريقى، كما يضرب فى الصميم مبادئ الحكم الرشيد، وأن إفريقيا رغم ثراء إمكاناتها التى تؤهلها لتكون من أغنى القارات تعد أفقر قارات العالم . وتشكل توصيات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد - الذى عقد فى شرم الشيخ - خطة إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد، تملك مؤشرها الإفريقى الذى يعبر عن واقع الحال فى القارة، وتدشن منصة قارية من خلال نقاط اتصال وطنية تتابع تطورات قضايا الفساد ونتائج جهود مكافحته، كما تتابع التزام دول القارة باتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وفقاً للنظام القانونى لكل دول إفريقيا، فضلاً عن إعداد آلية إلكترونية للتبادل الفورى للمعلومات عن جرائم الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآلية أخرى قانونية تساعد دول القارة على استرداد عوائد الفساد فى شكل بروتوكولات ملزمة لجميع الدول الأعضاء فى الاتفاقية الإفريقية، تؤكد ضرورة ضمان المراجع المستمرة لآليات مكافحة الفساد، والعمل على تطويرها المستمر وتدريب الكوادر الإفريقية على أساليب مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد أماكن الأصول المهربة وكيفية العمل على استردادها.