غم أن الخارجية المصرية أصدرت على امتداد العامين الأخيرين أكثر من 55 تحذيرا الى الصيادين المصريين الذين يخرقون قواعد القانون الدولى،
 ويقامرون بالصيد فى المياه الاقليمية لعدد من الدول العربية، بينها ليبيا وتونس والجزائر والسودان واليمن واريتريا، تصادر مراكبهم وتحكم عليهم بالسجن اضافة الى غرامات بالغة الكلفة، فضلا عن المخاطر التى يتعرض لها هؤلاء الصيادون لوجودهم فى مناطق مضطربة، يسيطر على بعضها الجماعات المسلحة المتطرفة، ويشهد بعضها الاخر نزاعات اقليمية مع دول الجوار تجعل مراكب الصيد المصرية فى مرمى نيران الأطراف المتصارعة!

لم يمتثل الصيادون المصريون لأى من هذه التحذيرات رغم تكرارها، ولاتزال مراكبهم تخرج من الشواطئ المصرية تحت أعين حرس الحدود والسواحل فى رحلات مستمرة الى سواحل هذه الدول تنتهى فى الأغلب بمأساة كبيرة، خاصة عند سواحل مصراتة الليبية حيث تسيطر الجماعات المسلحة على الميناء والمدينة، وفى مناطق السواحل اليمنية حيث تجرى الحرب بين الحوثيين وتحالف السعودية، وفى ساحل اريتريا حيث يسود التوترالعلاقات مع أثيوبيا، وتتأهب قوات الجانبين لاطلاق الرصاص على كل من يحاول اختراق المياه الإقليمية.

وترصد تقارير الخارجية المصرية مئات الحوادث التى يترتب عليها احتجاز مئات الصيادين المتهمين باختراق المياه الاقليمية والصيد الجائر وعدم الحصول على أية تراخيص تمكنهم من الصيد فى هذه السواحل، يخضع معظمها لمحاكمات قانونية تنتهى بمصادرة المراكب ودفع غرامات باهظة، تضع الدبلوماسية المصرية فى وضع بالغ الحرج خاصة مع تكرار هذه الحوادث التى يجرمها القانون الدولى، صحيح أن القنصليات المصرية مسئولة عن حماية مصالح المصريين فى الخارج، لكن ماذا يكون موقف الدبلوماسية المصرية ان كان الصيادون المصريون يعاودون اختراق المياه الأقليمية ويرتكبون جرائم تخضع لطائلة القانون، وربما يكون مع الصيادين المصريين الذين يشكون فقر السواحل المصرية وقلة ثروتها السمكية رغم امتدادها الكبير على سواحل البحرين الأبيض والأحمر ورغم وجود بحيرة السد العالى بمساحتها الشاسعة بعض العذر، الأمر الذى يتطلب رؤية شاملة تواجه الفشل الذريع فى تنمية الثروة السمكية وتعالج الفقر الفادح للسواحل المصرية، وتجد بدائل حقيقية تساعد الصيادين المصريين على أرزاقهم بدلا من المقامرة على حياتهم فى مناطق مضطربة تعج بالحرب والفوضى.