قررت الإدارة الأمريكية الجديدة رفع اسم ميليشيا الحوثى اليمنية من على قوائم الإرهاب، ظنًا منها أنه تيار سياسى وحزبى سيغريه التصرف الأمريكى ويدمجه في المفاوضات السياسية.

وكان رد فعل الحوثى مزيدًا من التصعيد والاعتداءات على السعودية، ومزيدًا من التصعيد في مأرب اليمنية، حتى بدا الأمر وكأن رفع اسمه من على قوائم الإرهاب الأمريكية جلب نتيجة عكسية وجعله يتوحش أكثر، لا أن يتجه نحو الاعتدال كما تصورت الإدارة الجديدة.

والحقيقة أن هناك فارقًا كبيرًا بين نظم حكم مدنية تحكمها أحزاب سياسية مسيطرة مثل العدالة والتنمية في تركيا، أو حكومات مدنية تنتمى لأحزاب سياسية لها مرجعية ثقافية إسلامية مثل العدالة والتنمية في المغرب، أو أحزاب تناور وتسعى للسيطرة مثل حركة النهضة في تونس، وبين التنظيمات الدينية. فالنماذج الأولى هي لأحزاب يمكن أن تصل معها لحلول وسط بالضغط والحوار والمقاطعة أو حتى برفض كل توجهاتها، أما التنظيمات الدينية مثل الحوثيين وطالبان وحزب الله والإخوان المسلمين، فلا يمكن أن تصل معها إلى تفاهمات أو حلول وسط بالمعنى المتعارف عليه مع التنظيمات والحركات السياسية، لأنها تحسب فقط علاقات القوة، فلو اقتنعت أنها لا يمكن أن تربح معركتها مع خصمها فيمكن أن تقبل بالتفاوض مثل المفاوضات المتعثرة بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة.

المؤكد أن السياسة الأمريكية الاحتوائية تُعتبر ملمحًا أساسيًا في أداء إدارة بايدن تجاه المنطقة، وهو أمر لا يجب رفضه من حيث المبدأ، فرسالة الاحتواء والدمج للقوى السياسية المتشددة والأقليات والشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة في أي مجتمع رسالة مطلوبة، إلا أنها ظلت محكومة بمعادلة يحكمها طرفان، الأول القواعد والقوانين الخاصة بالنظام أو المنظومة القائمة، التي تفرض على «القوى المدمجة» احترامها، وتفرض عليها الاعتدال والتراجع عن الأفكار المتطرفة، والالتزام بالقوانين والدستور، وقواعد الشرعية الدولية حتى لو سعت إلى تغييرها من داخلها.

تصور الإدارة الأمريكية «الإدماجى» وارد بحق المهمشين في أمريكا والأقليات العرقية، ووارد مع الصين على الأقل نظريًا، ووارد مع المهاجرين القادمين من مختلف بقاع الأرض بدمجهم في منظومة القيم الأمريكية والنظام الاجتماعى والسياسى والدستورى فيخرجهم أمريكيين على طريقة ماكينة الراحل الكبير فؤاد المهندس التي أدخل فيها القطن فأخرج قماشًا.

سيبقى الأمر مختلفًا تمامًا فيما يتعلق بالتنظيمات الدينية العقائدية المغلقة، فقد اقتحمت المجال السياسى بشروط التنظيم الدينى وليس الحزب السياسى، وبالتالى لا يمكن الرهان عليها بأن تكون عنصرًا مساعدًا «لا سمح الله» في بناء عملية انتقال ديمقراطى أو دولة قانون.

صحيح أن ذلك لا يعنى عدم التفاوض معها ومحاولة الوصول لتفاهمات أو اتفاقات، إنما فقط ألا نتعامل معها كما نتعامل مع الأحزاب السياسية أو القوى الاجتماعية المهمشة، بتنازل غير محسوب هنا أو هناك.