«الوقاية خير من العلاج» ليس فقط تعبيرًا طبيًا، إنما يمكن أن يطبق أيضًا فى السياسة والإدارة بالقول: إن الوقاية أهم من إنزال العقاب، أى وقاية المجتمع وحمايته بالقانون الذى يردع الناس ويفرض عليهم احترامه ويجعلهم يفكرون ألف مرة قبل مخالفته، وهو أمر لن يتحقق إلا إذا طُبق على الجميع بشكل غير انتقائى. والحقيقة أن الحوادث والأحداث التى شهدتها مصر مؤخرًا، وفيها تبارى البعض فى المزايدة باستخدام تعبير «إنزال أقصى درجات العقوبة» على المتهمين، أو المطالبة بتغليظ العقوبة، فى حين أن المشكلة كانت دائمًا فى تطبيق العقوبة من الأصل وليس تغليظها.

يقينًا قضية التعليم الذى يهذب السلوك ويغرس التربية والعلم، والأسر التى تربى أبناءها على الفضيلة وغرس القيم النبيلة، كلها من قيم الوقاية من أى انحراف، ومع ذلك سيظل المعنى الحقيقى للوقاية من الانحراف ليس أساسًا فى الزجر والعقاب، إنما فى تطبيق القانون على الجميع بشكل عادل، بما يعنى دفع الأفراد للسلوك القويم، لأنهم يعرفون نتائج عدم احترام القانون. ورغم حديث الزجر وتغليظ العقوبة فإن المجتمع المصرى يشهد كل يوم حوادث وسلوكيات يومية صادمة ومخالفة حتى للفطرة الإنسانية (الزوج الذى اتهم بكل خسة زوجته بالباطل بالانحراف) حتى يخرج البعض بـ«النتيجة المسيسة» أن «العيب فى الشعب»، ونسى أو تناسى مسؤولية النظم السياسية القائمة فى تحقيق اللبنة الأولى فى اتجاه التقدم وتحقيق التنمية، وهو بناء دولة القانون العادلة.

وقد تكون فجيعة حادثة طريق سهل حشيش- الجونة، والتى راحت ضحيتها مهندسة شابة، أمرًا صادمًا فى مسلسل حوادث الطرق التى تجرى فى مصر، ولن تكون الأخيرة بكل أسف، فكيف يمكن أن يسير شخص فى أى بلد فى الدنيا عكس السير (نعم عكس السير) فى طريق سريع إلا لو كان يعلم أن هذا الفعل سيمر عاديًا، طالما لم يرتكب حادثة، فكم سيارة نشاهدها تسير بسرعة جنونية وتقوم «بغُرز» على الطرق، دون أى محاسبة، إلا لو صدمت سيارة أخرى تسير بشكل سليم أو قتلت مواطنًا يعبر الطريق، فهنا يمكن المحاسبة.

أن يسير مخمور أو مختل أو أرعن عكس السير على الطريق السريع دون أن يوقفه شرطى واحد ولا رادار فتلك كارثة مكتملة الأركان، ويصبح المطلوب منظومة جديدة عينها على البشر.

كما أنه مطلوب محاسبة من يترك أسياخ الحديد بارزة خلف سيارته، والتوك توك والميكروباص ترتكب جرائم يومية ولا يحاسبها أحد، وهناك فئة تفعل كل ما بدا لها حتى تقع الفأس فى الرأس، ويقتلوا أحدًا أو يبيدوا أسرة بكاملها فتصبح قضية رأى عام، ويتبارى الكثيرون فى تكرار نفس الجمل، ويطالبون بتغليظ العقوبات بدلًا من اعتماد مبدأ الوقاية خير من العلاج.