صادم وغير مسبوق مشهد اقتحام بعض أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكى والعبث بمحتوياته.

وقد وصفت النخب السياسية الأمريكية بمن فيهم كثير من الجمهوريين والصحافة بكل اتجاهاتها هؤلاء المقتحمين بالغوغاء والمخربين وحملوا ترامب مسؤولية ما جرى بعد أن عبأهم بنظريات المؤامرة والكلام العشوائى عن تزوير الانتخابات.

يقينًا مشهد هؤلاء يقول إن البشر فى كل بلاد العالم بما فيها أقواها اقتصاديًّا وسياسيًّا وعسكريًّا فيهم الصالح والطالح، والفارق فى احترام الدستور والقانون ونزاهة المؤسسات واستقلاليتها عن الرئيس والسلطة التنفيذية.

لقد اختار ترامب بكل احتيال أضعف فترة يمكن أن يمر بها أى نظام سياسى وهى فترة انتقال السلطة، لكى يحرك أنصاره من الغوغائيين والمغيبين لاقتحام البرلمان مستغلًا تعليمهم المحدود وترديدهم شعارات ساذجة وانعزالهم فى فقاعة Bubbles منفصلة عن الواقع، وسموا أنفسهم بالوطنيين Patriots وسلموا عقولهم لأكاذيب ترامب، وشعارات قلة من السياسيين والإعلاميين من مروجى نظريات المؤامرة والكلام الفارغ.

ما جرى فى أمريكا يقول إن الغوغاء فى كل مجتمع، والرؤساء المختلين ومشاريع المستبدين ليسوا فقط حكرًا على بلاد العالم الثالث إنما يمكن أن نجدهم فى البلاد المتقدمة ولكن يظل الفارق الكبير هو فى استقلالية ونزاهة مؤسسات الدولة التى لم يستطع ترامب أن يطوعها لتعمل ضد الدستور والقانون ونتائج الانتخابات.

فلقد رفض ترامب منذ اللحظة الأولى نتائج الانتخابات، وهو أمر غير معتاد أن يشتكى رئيس فى السلطة من تزوير الانتخابات؛ فما بالنا أن تزوير الانتخابات مسألة غير واردة فى الولايات المتحدة والدول الديمقراطية! ومع ذلك اتخذ ترامب فى البداية المسار القانونى وقدم طعونًا على نتائج الانتخابات فى أكثر من ولاية، وعاد وضغط على سكرتير ولاية جورجيا الجمهورى لكى يغير نتيجة الانتخابات ورفض.

ولم تقبل كل المحاكم دعاوى ترامب وطعونه بما فيها المحكمة العليا، التى عين ثلاثة من أعضائها، واعتبرتها غير جادة وبدون دليل، ولنا أن نتصور لو أن محكمة واحدة سايرت ترامب وحكمت على غير الحقيقة بأن هناك تزويرًا، أو أن القضاة الثلاثة الذين عينهم فى المحكمة العليا خانوا ضميرهم والعدالة وقالوا إن هناك تزويرًا أو أن رئيس البرلمان (ليس نانسى بيلوسى) جاءته أحكام المحكمة بصحة نتائج الانتخابات فرفضها وساير البلطجة والابتزاز.

توقيع عشرة وزراء دفاع سابقين وبعضهم جمهوريون على رسالة يحذرون فيها من تورط الجيش فى عملية انتقال السلطة تقول إن المؤسسات حافظت على إرادة الناخبين باحترام الدستور والقانون.

السيطرة على اقتحام مقر الكونجرس فى ساعات جاءت أيضا نتيجة النظام اللامركزى ونزاهة حكام الولايات وقائد شرطة واشنطن (كلمة الرجل رائعة ومنضبطة وهو بالمناسبة من أصول إفريقية) وولائهم جميعا للقانون والدستور بصرف النظر عن شخص الرئيس.

الفارق الذى جعل مغادرة ترامب البيت الأبيض حتميًّا وبغير رجعة، هو استقلال المؤسسات الأمريكية عن السلطة التنفيذية ومهنيتها وإيمانها بالدستور والقانون.