وصف الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية بـ"المخيب للآمال".وأكد الاتحاد في بيان، أن "دول الاتحاد تؤمن إيماناً راسخاً بأن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية القوية والشاملة والخاضعة للمساءلة والعاملة والقائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان ضرورية للشعب الفلسطيني والشرعية الديمقراطية، وفي نهاية المطاف، لحل الدولتين". وحث "الأطراف الفلسطينية على استئناف الجهود للبناء على المحادثات الناجحة بين الفصائل"، مطالبًا بـ"تحديدتتمة

ليس مستبعدا اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها في الثاني والعشرين من ايّار – مايو المقبل. يعود ذلك الى وجود ضغوط دوليّة واقليمية من اجل تفادي ايّ تأجيل. إضافة الى ذلك، ليس من مصلحة السلطة الوطنية التراجع عن اجراء الانتخابات في ضوء رغبة الإدارة الأميركية الجديدة في تحريك عمليّة التسوية على أساس خيار الدولتين. تبقى حركة "حماس" التي لا يستبعدتتمة

تجري الانتخابات الفلسطينية في موعدها في 22 ايّار – مايو المقبل ام تتأجّل الى موعد لاحق في ضوء غياب الاستعداد الكافي لدى "فتح" لخوضها؟ ليست تلك المسألة. المسألة هل سيكون في استطاعة الفلسطينيين، عبر صندوق الاقتراع، انتاج مؤسسات سياسية مختلفة، مؤسسات تليق بهم اوّلا، وتستطيع ايضا التعاطي مع الوضع الجديد في المنطقة، وهو وضع ستفرضه إدارة جو بايدن المختلفة كلّياتتمة

وأقصد بالانتخابات، الانتخابات الفلسطينية، رئاسية وتشريعية، التي يدعو لها، وينظر إليها فلسطينيون كثر، بوصفها مخرجاً من سلسلة الاستعصاءات المتراكبة، التي تواجه قضيتهم وحركتهم الوطنيتين ونظامهم السياسي. هي المخرج من استعصاء «تجديد» القيادة «وتشبيبها»، واسترداد شرعيتها، بعد أن بات الأمر موضع قلق وانتقاد من قبل أطراف صديقة للفلسطينيين وأخرى عدوة لهم سواء بسواء...لكن النتيجة ستظل موضع شك، ما لم تقرر الفصائلتتمة

الفلسطينيون حلّوا مجلسهم التشريعي، وقرروا إجراء انتخابات «متأخرة» في غضون الأشهر الستة القادمة ... والإسرائيليون قرروا حل «كنيستهم»، وإجراء انتخابات «مبكرة» مطلع أبريل / نيسان القادم ... الانتخابات الفلسطينية إن حصلت، فستكون متأخرة عن موعدها قرابة التسع سنوات، والانتخابات الإسرائيلية المقررة، ستكون سابقة لموعدها قرابة السبعة أشهر... بخلاف فلسطين، تجري الانتخابات في إسرائيل في مواقيتها المحددة، وهي تقبل التبكير فقط،تتمة

النظام السياسي الفلسطيني الذي يخضع لـ»ثنائية قطبية» قاتلة، يتعرض للاهتزاز الشديد، ويثبت يوماً بعد يوم، أنه غير قابل للحياة والاستمرار، ولا يصلح لمعالجة المشكلات أو مواجهة التحديات التي تجابه العمل الوطني والقضية الفلسطينية في هذه المرحلة. يمكن القول، أن هذا النظام تأسس «رسمياً» مع ظهور نتائج انتخابات المجلس التشريعي للعام 2006، يومها حصل الشرح ونشأ توازن جديد للقوى، مع أنتتمة