أكد رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل، أن الحكومة والشعب متفقون على عدم تطبيق قانون الطوارئ في البلاد، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع مظاهرات متوقعة في 30 من الشهر الجاري بـ"القانون العادي". وقال قنديل، في مؤتمر صحافي مشترك عقده ووزيري الاتعاون الدولي والاستثمار بمقر رئاسة الجمهورية اليوم، إن "خطة التأمين الموضوعة ليوم 30 حزيران/يونيو الجاري ستكون خطة تأمين مزدوجة للمتظاهرين السلميين طبقاً للقانون العادي"، لافتاً إلى أن الحكومة والشعب متفقون على أنه لا يجب تطبيق قانون الطوارئ. وأشار قنديل إلى أن هناك تواصلاً من جميع الجهات لنبذ العنف والتهدئة وأن هناك مساراً ديمقراطياً للتغيير. واستطرد قائلاً إن "التغيير الحقيقي يجب أن يحدث عن طريق الصندوق وأن الدستور يعطي صلاحيات لرئيس الوزراء الذي يوافق عليه مجلس النواب مما يعطي توازناً بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء". ومن المرتقب خروج مظاهرات حاشدة في الثلاثين من حزيران/يونيو الجاري، دعت إليها قوى المعارضة للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب ما تعتبره المعارضة "فشل مرسي في إدارة شؤون البلاد وتردي أوضاع المواطنين إنسانياً ومعيشياً".