بدأت الشرطة الموريتانية حملة اعتقالات في صفوف العاملين بالوكالة الموريتانية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وذلك بتهمة تجنيس بعض الأجانب. وجاءت هذه الاعتقالات على خلفية تحقيق قامت به الشرطة الموريتانية بعد أن تلقت معلومات عن الموضوع من بعض الولايات الداخلية. وأسفر التحقيق عن اكتشاف شبكة من العاملين في الوكالة تعمل على منح الأجانب وثائق مدنية موريتانية من بينها الجنسية.