اختار الأطباء المغاربة بصم الدخول الاجتماعي الحالي بتنفيذ إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية العمومية على مستوى المغرب، مع وقفة وطنية احتجاجية أمام وزارة الصحة، وذلك في تصعيد جديد لأصحاب تجاه وزير الصحة، الحسين الوردي.

ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الى اضراب سينفذ يوم 28 شتنبر الجاري، وسيستثني المصالح الحيوية بالمستشفيات من إنعاش ومستعجلات، فيما اختارت منتصف شهر أكتوبر القادم موعدا للوقفة الوطنية، كورقة تصعيد وضغط تطالب إثرها وزارة الصحة، ومن خلالها رئاسة الحكومة، بـ"الاستجابة الفورية لملفنا المطلبي الموجود بين أيديها حاليًا".

ويأتي هذا التصعيد  لكون "الملف المطلبي للأطباء العامين والاختصاصيين والمقيمين والصيادلة وجراحي الأسنان ما يزال لم يبرح مكانه منذ عهد الحكومة السابقة".

وأشارت مصادر نقابية إلى اتفاق 21 دجنبر 2015، الذي جمع النقابة بوزارة الصحة، والذي يُعد بمثابة "أرضية وخارطة طريق أثمرتها مجهودات عدَّة اجتماعات مشتركة"، ويضم ثمانية نقاط جاءت "لتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي، وتحسين شروط العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، عبر تحقيق المعادلة وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار".

وهاجمت المصادر النقابية حكومة بنكيران السابقة وحكومة العثماني الحالية، مؤكدة أنهما مارستا سياسة التجاهل والتماطل في التعاطي مع ملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مضيفة أن "هناك احتقان داخل الوسط الطبي، ونحذر من كون القطاع العام لم يعد جذابا للأطباء وحتى للمواطن المغربي بسبب نقص الأطقم الطبية والآليات اللازمة".

وطالبت النقابة في بلاغ لها،  بـ "المعادلة المادية والمعنوية"، و"تقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة"، على أن "تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 للسيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والسيد رئيس الهيأة الوطنية للأطباء".

وتطالب النقابة بأحقية التمثيلية بالمجلس المُديري لمُؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة مُوظفي وزارة الصحة، و"مراجعة الخدمات المُقدّمة، بما يراعي خصوصية وانتظارات فئة الأطباء"، مع "إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالمنظومة الصحية، وتخويل الاختصاص له كما هو معمول به في أغلبية الدول ومراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية".

وهاجمت النقابة الحكومة معتبرة أنها تتعامل بـ "قمة الاستخفاف والتماطل في التعاطي مع حقوقنا المشروعة، رغم أن الطبيب كان ولا يزال قطب الرحى للمنظومة الصحية"، متهمة إياها بالمسؤولية وراء "حالة التردي التي وصلت إليها قيمة الطبيب المغربي لدى الوزارة الوصية والحكومة المغربية"، وفق تعبير البلاغ