قالت مصادر قانونية ومالية متابعة لشؤون سير المحكمة الدولية في لبنان  لـ "العرب اليوم" "إن مشكلة سداد لبنان التزاماته في تمويل المحكمة ستطرح قريبًا للبحث، خصوصًا بعدما أُبلغ رئيس قلم المحكمة داريل ماندس خلال زيارته لبيروت من رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي استحالة التزام لبنان بموجباته المالية في الوقت الحالي، نظرًا للعوائق القانونية والدستورية التي تواجه الحكومة باعتبارها مستقيلة، الأمر الذي من شأنه تحويل هذا الملف إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة وتاليا إلى مجلس الأمن الدولي". وأضافت  المصادر "إن ميقاتي كان صريحًا للغاية ولفت إلى أن كتاب المحكمة الذي يطالب لبنان بمستحقاتها جاء بعد 3 أسابيع على استقالة الحكومة، وبالتالي فان الكتاب الذي وجهه مجلس الأمن الدولي إلى رئاسة الحكومةً يذكرها بضرورة تسديد الكلفة المتوجبة للعام الجاري والبالغة 29.351 مليون يورو وفقًا لما نصت عليه المادة 5 من الاتفاق الموقع بين الأمم المتحدة ولبنان الرقم (1757)، والذي ينص في الفقرة (ب) على تحمل حكومة لبنان 49% من نفقات المحكمة، مشيرة إلى أن المعنيين المباشرين يتعاملون بدقة وانتباه كبيريْن مع الملف، إفساحًا في المجال أمام طبخة جديدة لاستكشاف وسائل تمويل بديلة". يذكر ان في العام 2011 جاء مخرج تسديد التمويل من خلال جمعية المصارف، بإيعاز من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومن دون طرح البند على طاولة مجلس الوزراء، وفي العام الماضي دفع لبنان حصته من تمويل هذه المحكمة، من خلال مخصصات الهيئة العليا للإغاثة متجاوزاً أيضاً عقدة تأمين موافقة مجلس الوزراء. وبالتالي فإن اي من الوسيلتين غير متوفر اليوم في ظل حكومة مستقيلة وإلى أن تشكلت الحكومة الجديدة تبقى الخيارات مفتوحة على السلبي منها كما الإيجابي.