طالب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، اللجنة القانونية، باستكمال مشروع قانون الانتخابات، من خلال تعديل بعض بنوده رقم 16 لعام 2005، وأن يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، الخميس المقبل، للتصويت على بنوده.وبشأن القضايا التي لا تزال بعض الكتل العراقية مختلفة بشأنها، دعا النجيفي خلال اجتماع رئاسة البرلمان مع رؤوساء الكتل النيابية، الثلاثاء، إلى أن يتم إعداد بدائل عدة بشأن ما لم يتم الاتفاق بشأنه.واقترح رئيس كتلة "العراقية" سلمان الجميلي، بأن يتم التصويت على المواد غير المختلف عليها، الخميس، وأن يتم في الوقت ذاته، إشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالبدء في تحديث قوائم الناخبين وفق الجدول الزمني لعملها، محذرًا من أن "تأخّر تشريع قانون الانتخابات، يُغذي ما يُشاع من وجود نية لإرجاء الأنتخابات، وهو ما يُعتبر إنهاءً للعملية السياسية" على حد تعبيره.وأشار نائب رئيس كتلة "التحالف الكردستاني"، إلى تحفّظ النواب الأكراد على بعض بنود القانون، التي تضيع على الناخبين في الإقليم وخارجه قرابة 25 مقعدًا، وفقًا لتقديرات وقد تم الاتفاق على تكليف النائب الأول لرئيس المجلس د. قصي السهيل، بترأس اجتماعات اللجنة القانونية وممثلي الكتل، لحسم النقاط المختلف عليها، أو صياغة بدائل عدة ليتم التصويت عليها من قِبل المجلس.وبشأن قانون الأحزاب، أشار النجيفي، إلى أن "كل ملاحظات الكتل قد تم تضمينها في مشروع القانون، لذلك سيوضع المشروع على جدول أعمال المجلس السبت المقبل"، فيما كلف النائب الثاني للرئيس عارف طيفور، بترأس اجتماع للجان المعنية، المالية والاقتصادية والقانونية والتربية، يُعقد صباح الأربعاء، الساعة العاشرة، لإعداد الصيغة الأخيرة لمشروع القانون.وعن الدرجات الخاصة، دعا رئيس البرلمان إلى أن يتم التصويت على مقترح المرشحين لكل وزارة على حدة، والعمل على التصويت أولاً على الوزارات "المتوازنة"، فيما اعتبر وزارة الصناعة مستكملة للتوازن.وأعرب النجيفي، عن قلقه من نقض المحكمة الاتحادية لقانون مجلس القضاء الأعلى، واعتبره استحواذًا منها على مجلس القضاء، وفرض رئاسته على مجلس القضاء، فيما دعا إلى ضرورة التصدي للموضوع بالضغط الشعبي، وانتظار أن تستكمل دراسة المستشارين القانونيين لنقض قانون مجلس القضاء الأعلى، قبل الإقدام على أية خطوة.