رحب رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونيّة، بالخطة الأمنيّة المزمع تنفيذها في منطقة الضاحية الجنوبيّة. وقال إنها تقدّم دليلاً جديداً على أن لا بديل عن الدولة كمرجعيّة ومظلة حامية للبنانيين جميعاً لاسيّما مع تنامي التحديات السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة على أكثر من صعيد. وذكر أن تعزيز الأمن الوقائي لا يكون بخطوات أمنيّة استثنائية فحسب، مثل المباشرة بتطويع 5 آلاف جندي جديد في الجيش اللبناني، بل أيضاً من خلال تكوين مناخ سياسي مواتي لضبط الأمن والحد من التفلت المتنقل من منطقة إلى أخرى، والخروج من حالة القطيعة السياسيّة التي لم نشهد مثيلاً لها في أحلك أعوام الحرب، والتهدئة السياسيّة والإعلامية وتبريد الخطاب المتوتر والتخويني الذي لا ينفك يتكرر يوميّاً على شاشات التفلزة والمنابر السياسيّة. وأشار أنه يكون أيضاً من خلال التقاط اللحظة النادرة إقليميّاً ودوليّاً المتلهيّة في ملفات وقضايا ساخنة أخرى، ما يعزز من إمكانيّة إثبات اللبنانيين لأنفسهم وللعالم أنهم بلغوا سن الرشد السياسي ولديهم القدرة الكافية على إدارة شؤونهم من دون تدخل خارجي أو احتلال أو وصاية. وهذا يتطلب الإسراع في الخروج من حالة المراوحة التي تحول دون تأليف الحكومة الجديدة للحيلولة دون الوصول إلى الفراغ على مشارف الاستحقاق الرئاسي المرتقب بعد أشهر قليلة. وأوضح أنه من هنا، فإن الدعوة موجهة لبعض القوى السياسيّة اللبنانية لعدم الوقوع في خطأ في الحسابات أو الرهان على تحولات في التوازنات الداخليّة والتعاطي مع الملف الحكومي بأكبر قدر ممكن من الليونة والواقعيّة، خصوصاً أن حجم المشاكل المعيشية والاجتماعية والاقتصادية كبيرة ومتراكمة، وباتت تستوجب تحركاً سريعاً لاسيما أنها تمس المواطن اللبناني، وتعنيه أكثر مما تعنيه مسألة الأثلاث والأرباع، في التأليف أو توزّع الحصص والحقائب الوزارية بين الفئات السياسيّة أو الأوزان والأحجام الطبيعية أو المتورمة لهذا الطرف أو ذاك، بقدر ما يعنيه رغيف الخبز والأقساط المدرسيّة والاستقرار والأمن وفرص العمل.