أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، الاثنين، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، صادق على مشروع قانون "حجز ومصادرة الأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق".

وصوت البرلمان العراقي على القرار استنادا لأحكام البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور، وأوضح المكتب ان هذا القانون شرع لغرض تحديد الأشخاص المشمولين بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب تشريعات سابقة ووضع الآلية المناسبة لإنهاء إجراءات الحجز.