ثمّنت حركة الإصلاح الوطني، الإثنين، في بيان لها، طلب رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون إلى الوزير الأول عبدالعزيز جراد الخاص بتحضير مشروع قانون يجرّم مظاهر العنصرية والجهوية وكذلك خطاب الكراهية.

وأكدت الحركة في نفس البيان "استعدادها للإسهام" في هذا المشروع بالمقترحات التي سبق وأن رفعتها بخصوص ملف الحريات بشكل عام في الجزائر، لا سيما "التّنبيه إلى معالجة أكثر صرامة لمقترفي جرائم الإشادة بالعنصرية والداعين إلى إشاعتها أو الحث على الممارسات الجهوية المقيتة".

ودعت إلى "ضرورة الإسراع في ضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة" من خلال تشريع قانوني يضبط "الأمور وينقّي ملف الحرية  من كل ما علق بها من سلوكات عنصرية زائغة ويجرم بوضوح ممارسيها الذين تتناغم ممارساتهم مع مخططات ومؤامرات تحاك ضد ثوابت الأمة وتستهدف قيمنا الأخلاقية ومبادئنا الوطنية الثابتة"، مبرزة في نفس السياق أن "تلك الممارسات تتغذى من خطاب تحريضي خطير لا يمكن السكوت عنه أكثر وتمارسه بعض الأطراف (...)".

وأشار نفس المصدر إلى الاختلاف بين مقتضيات الحرية والمسؤولية مقارنة بما تمارسه هذه الأطراف التي تختفي "بعباءة الحريات" الأمر الذي "أخلط المفاهيم عند البعض وولد جرأة غير مسبوقة على المقدسات والثوابت والقيم وحتى كرامة الإنسان"، ودعت في الأخير إلى ضرورة "صحوة جماعية لوضع الأمور في نصابها في إطار احترام دستور البلاد وقوانين الجمهورية".

قد يهمك ايضا:

أمناء “الأفلان” يعلنون مساندتهم لعلي صديقي والمكتب السياسي

علي صديقي: من يطالبون برحيلي لا علاقة لهم بالأفلان