كشفت مصادر بأن غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء المسيلة، أمرت الاثنين الماضي، بإيداع الرئيس الحالي والسابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عامر، بالإضافة إلى 3 منتخبين آخرين ومدير بلدية بني يلمان وموظف بنفس البلدية الحبس المؤقت، فيما تم تأييد أمر وضع الرئيس الحالي لبلدية ولتام والسابق في خطوطي سد الجير تحت الرقابة القضائية.

وبحسب الجهات التي أوردت الخبر، فإن القرار الصادر عن غرفة الاتهام، يأتي عقب استئناف النيابة في الأوامر الصادرة مؤخرًا، عن قضاة التحقيق في محكمتي سيدي عيسى والمسيلة، المتضمنين وضع المنتخبين المذكورين أعلاه تحت الرقابة القضائية، بفعل متابعتهم قضائيًا.

يُذكر أنه قبل أيام تم وضع أعضاء بمجلس بلدية سيدي عامر تحت الرقابة القضائية بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي عيسى، إثر متابعة المنتخبين، على خلفية تحقيقات باشرها عناصر أمن دائرة سيدي عامر، بخصوص تجاوزات في فروع إدارية تشتغل على الورق فقط، فيما يتقاضى المندوبون أجورهم، ووجهت لهم تهم تتمثل في سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.

ووجهت لرئيس لبلدية بني يلمان ورئيس لجنة فتح الأظرفة تُهّم تتمثل في جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات وكذا جنحة إساءة استغلال الوظيفة، إثر شكوى من قبل مجموعة من المقاولين، تفيد بحصول تجاوزات وخروقات، في نشر الإعلانات المتعلقة بالاستشارات والصفقات العمومية، ومن خلال مجريات التحقيق الذي تكفل به عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، مع تأييد أمر الإبقاء على الموقع الحالي لبلدية ولتام تحت الرقابة القضائية وهو الأمر ذاته بالنسبة للموقع السابق لخطوطي سد الجير.

:قد يهمك ايضــــاً

بن قرينة يزور المجاهد بورقعة في منزله رفقة وفد من حركة البناء

هذا موقف رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينةمن الحكومة الجديدة