أصدرت وكالة التصنيف الدوليّة"موديز" في تقريرھا المعنون "التوقعاتالإئتمانيّة - الآثار الإئتمانية للأحداث الجارية" تناولت من خلاله موضوع إقرار مجلس النوّاب اللبناني مؤخَّراً لسلسلة زياداتٍ ضريبيّة، من بين مواضيع أخرى.
 
وفي التفاصيل، وبھدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظّفي القطاع العامّ، أقرّ مجلس النوّاب اللبناني في 19 تمّوز زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% إلى 11%، والضريبة على أرباح الشركات من 15% إلى 17%، والضريبة على جوائز اليانصيب من 10% إلى 20%، والضريبة على الفوائد وعلى المستوعبات المستورَدة في مرفأ بيروت وعلى المشروبات الروحيّة والتبغ، للذكر لا الحصر.
 
كما تشمل سلسلة الضرائب الجديدة ضريبة بنسبة 2% على عقود البيع العقاريّة وضريبة على الأملاك البحريّة غير الشرعيّة، بالإضافة إلى رسوم أخرى عديدة.
 
ومن المتوقّع أن ترتفع الإيرادات الحكوميّة نتيجة لھذه الزيادات الضريبيّة بـ 1.2 مليار دولار (أي حوالي 2.3% من الناتج المحلّي الإجمالي).
 
وبحسب الوكالة، يشكّل ھذا القرار أوّل إصلاحٍ للإيرادات الحكومية في لبنان منذ مؤتمر "باريس 3"، والذي تمّ إنعقاده في العام 2017، وخطوة نحو التصديق على مشروع الموازنة المقترَح للعام 2017 (الأوّل منذ ١٢ عاماً).
 
يجدر الذكر أنّ وكالة "موديز" تعتبر أنّ التصديق على مشروع الموازنة الجديد ھو حدث إيجابيّ للبلاد بحيث أنّه يعزّز الشفافية ويخفّف الضبابيّة حول المالية العامة، ممّا يساعد على إتّخاذ التدابير الإصلاحيّة اللّازمة ويشجع المانحين الدوليين.