"الاتحادي" يؤجل جلسة مناقشة مشروع قانون "الاتحادية للجمارك"

قرَّر المجلس الوطني الاتحادي تأجيل الجلسة الـ13 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15، والتي كان من المقرر عقدها الثلاثاء المقبل.

وأبلغت إدارة شؤون الأعضاء في الأمانة العامة للمجلس، الخميس الماضي، أعضاء المجلس بتأجيل الجلسة، على أن يتم إخطارهم بالموعد الجديد للجلسة في وقت لاحق.

وذكرت مصادر المجلس لــ "العرب اليوم": كان من المفترض أن يناقش المجلس في جلسته مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك، والتي انتهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة من دراسته ومناقشته مع ممثلي الحكومة، وأعطاه المجلس أولوية المناقشة، في ظل وجود عددٍ من المواضيع العامة ومشاريع القوانين، بناء على طلب مجلس الوزراء بمناقشة مشروع القانون على وجه الاستعجال.

وأضافت المصادر أن مشروع القانون أصبح جاهزًا للمناقشة، ولكن يبدو أن ممثل الحكومة لمناقشة القانون، وهو وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، لن يكون موجودًا في الدولة في الموعد المحدد سابقًا للجلسة الـ13، الأمر الذي يجعل مناقشة مشروع القانون مستحيلاً، في ظل غياب الوزير المختص، عملاً بالمادة 93 من الدستور، والتي تنص على أنه يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل، ويجيب رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزير المختص عن الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.

وفي سياق متصل، اعتذرت هيئة البيئة في أبوظبي، عن حضور اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، وطلبت الهيئة مخاطبة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حول الموضوع، والتنسيق معه في هذا الشأن.