البرلمان السودانيّ يُطالب بمحاسبة المُتورّطين في أزمة الخبز

طالب البرلمان السودانيّ، الحكومة بإيجاد حلّ عاجل لأزمة الخبز في ولاية الخرطوم، ومحاسبة المتورّطين في الأزمة. وأكدت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد، أن الأزمة لا تحتمل الانتظار، ويجب محاسبة أية جهة يثبت تورّطها في الأزمة، أو تقاعسها عن أداء دورها المطلوب. ونفت شركات "مطاحن سين للغلال"، أن تكون طرفًا في الأزمة، مؤكدة أنها "لم تتوقف عن العمل وخفض الكميات المنتجة من الدقيق خلال أيام الأزمة، وأنها ملتزمة بدورها الأخلاقيّ والإستراتيجيّ في تأمين سلعة الدقيق"، فيما طالبت بعدم إطلاق الاتهامات من دون أدلّة. وأعربت ولاية الخرطوم، عن أسفها لظاهرة اصطفاف المواطنيين لساعات، في انتظار الحصول على الخبز، ووعدت بعدم تكرار الأمر، موضحة أن معالجاتها التي اتخذت   كفيلة بحل الأزمة سريعًا. وأشار رئيس قطاع الاقتصاد في وزارة المال في ولاية الخرطوم عادل عبدالعزيز، إلى أن اتفاقًا تم مع "اتحاد عام المخابز"، على تحديد وزن الخبز ببيع 4 قطع خبز زنة 60 غرام بجنيه واحد، أو ثلاث قطع خبز زنة 80 غرام بجنيه سوداني، أو مضاعفة الـ60 غرام، بحيث تكون 240 غرام بقيمة واحد جنيه سوداني. وأكد الأمين العام لاتحاد المخابز عادل ميرغني، في تصريح مقتضب إلى "العرب اليوم"، أن كميات كافية من القمح سلّمتها السلطات إلى مطاحن الغلال للعمل بطاقتها القصوى، فيما نفي أن تكون السلطات تنوي زيادة أسعار الخبز، مضيفًا أن "الذي حدث هو زيادة  في الأوزان، وليس زيادة الأسعار، وأن المعلومات التي يتم تداولها الآن عن اتجاه لزيادة أسعار الخبز غير صحيحة. ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم دكتور عثمان خيري، أن "الأزمة التي ظهرت أخيرًا جذورها قديمة، حيث كان من المفترض مراجعة أسعار الخبز منذ العام الماضي،  لأن الأسعار غير مقبولة لأطراف العملية الإنتاجية (المخابز والمطاحن واتحاد عام أصحاب المخابز)، لكن لتقديرات سياسية لم يتم ذلك". وأكد خيري، أن رفع الدعم عن المحروقات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدولار، وأسعار القمح عالميًا، أدت إلى الأزمة، مضيفًا أن "أصحاب المخابز لم تكن لديهم رغبة الأيام الفائتة في تسلم حصصهم من الدقيق تفاديًا للمزيد من الخسائر، وأن الحل يكمن فقط في  زيادة أسعار الخبز ليغطي تكلفة إنتاجه.