إصلاح النظام الأمني في تونس ضروري للتصدي للجهاديين

قالت مجموعة الازمات الدولية ان الجهاز الامني التونسي يعاني "من خلل في العمل بشكل كامل" ومن الضروري اجراء اصلاح واسع لمواجهة التحديات وخصوصا التهديد الجهادي الذي يتمثل بالهجمات التي يتبناها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وذكر مركز الابحاث في تقرير نشر الخميس ان "تونس ترد كل يوم بيومه على اعمال العنف الجهادية التي تتضاعف، لكن جهازها للامن الداخلي يعاني من خلل في العمل بشكل كامل".

وأضاف "لمواجهة اعمال العنف هذه، وكذلك لادارة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية بشكل افضل، من الضروري اجراء اصلاح واسع لقوى الامن الداخلي".

ويعتمد تقرير مجموعة الازمات الدولية الذي يقع في 27 صفحة خصوصا على شهادات كوادر في وزارة الداخلية. وهو يشير الى "ضعف الجهاز الامني" منذ سقوط زين العابدين بن علي في 2011 بعدما اقام نظاما "كان الخوف من الامن فيه يغلف الوهم بفاعلية قوى الامن الداخلي".

واضافت المجموعة انه على الرغم من ارتفاع ميزانية وزارة الداخلية بنسبة ستين بالمئة منذ الثورة وتجنيد 25 الف عنصر اضافي، يشهد الجهاز الامني نزاعات داخلية وتقوضه معارك سياسية وتعسف القيادات الامنية، ويعتبر "الاصلاحات عاملا يزعزع استقراره".  

من جهة ثانية، قال التقرير ان "هذه الزيادة السريعة في عدد العناصر غير المؤهلين بشكل جيد (...) ساهمت في خفض النزاهة والكفاءة المهنية لرجال الامن الاساسيين وهي تضعف القدرات على التأطير وتؤدي الى فساد".

وتابع انه على السلطات ان تفتح بسرعة حوارا مع قوى الامن لإعادة أدواته للاشراف الداخلي "وإعادة تأطير عملها في الاجواء الديموقراطية الجديدة وتقديم الدعم الضروري لجعلها محترفة".

وأكد انه "بدون اصلاح لقوى الامن الداخلي يسمح بتطبيق استراتيجية للامن الشامل، ستبقى البلاد خاضعة لادارة الازمات الواحدة تلو الاخرى مع تدهور محيطها الاقليمي وتزايد توتراتها السياسية والاجتماعية مع مخاوف بسقوطها في الفوضى أو عودتها الى الديكتاتورية".

وأخيرا، دعا مركز الازمات الدولية السلطات السياسية الى مواجهة التحديات التي تواجهها تونس عبر تعزيز جهازها الامني عن طريق تجهيزات وعمليات تأهيل بالتأكيد لكن عبر العمل ايضا على تنمية المناطق الاكثر فقرا او اعداد "بدائل للعقيدة الجهادية".

وقال ان "قوى الامن الداخلي يجب الا تكون وحيدة في سد ثغرة غياب الرؤية الاستراتيجية للطبقة السياسية".