قبرص تتوقع انكماشًا اقتصاديًا في العامين المقبلين

أشارت توقعات مصرف قبرص المركزي انكماش الاقتصاد الوطني للجزيرة المتوسطية خلال العامين المقبلين. وقال المصرف المركزي: إن الاقتصاد القبرصي سيسجل انكماشًا في العام المقبل بنسبة 3.5 في المائة وفي عام 2014 بنسبة 1.4 في المائة. وتوقع المصرف في حزيران (يونيو) الماضي أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 0.4 في المائة للعام الحالي. وعزا البنك الانكماش الاقتصادي خلال العامين المقبلين إلى أسباب يأتي في مقدمتها التراجع المنتظر للطلب الداخلي، وفقا لـ "الألمانية". ووفقا لهذه التوقعات فإن من المنتظر أن يسجل معدل البطالة مستويات قياسية خلال العامين المقبلين، حيث ينتظر أن يصل هذا المعدل في 2013 إلى 13.7 في المائة وفي 2014 إلى 14.2 في المائة. ودفعت الاضطرابات في القطاع المصرفي الذي يرتبط بشكل وثيق بالسوق اليونانية حكومة نيقوسيا إلى طلب مساعدات إنقاذ من صندوق الإنقاذ الأوروبي، مقابل تنفيذ الحكومة القبرصية برنامج تقشف يتضمن تخفيضات في الرواتب والمعاشات. ويدور الحديث حول منح قبرص مساعدات إنقاذ أوروبية بقيمة 17.5 مليار يورو، ولا تزال المفاوضات دائرة في هذا الشأن ومن المنتظر صدور قرارات في كانون الثاني (يناير) المقبل على أقل تقدير. يأتي ذلك في حين قال الرئيس القبرصي ديميتريس كريستوفياس مفاوضات بلاده مع المؤسسات الدولية بشأن قرض الإنقاذ الذي طلبته قبرص منها كانت "صعبة"، وأنها ستفرض صعوبات على مواطنيها. وأضاف في تصريحات بالعاصمة البلجيكية بروكسل: "كانت مفاوضات صعبة وشملت كثيرا من الخدمات الاجتماعية التي يحصل عليها العمال القبارصة والشعب القبرصي بشكل عام". وقال كريستوفياس الذي يرأس الحكومة الشيوعية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي: إنه محبط للغاية من المفاوضات. وشدد على أن حكومة قبرص لا تتحمل "أي مسؤولية" عن هذه الأزمة، وأضاف: إن المسؤولية تقع على كاهل المصارف والنظام المالي وسلطة الرقابة التي لم تقدم أي تحذير أو إشارة إلى الخطر المحتمل. وقال الرئيس القبرصي: إن طلب الحصول على القروض لا يعود إلى ارتفاع معدل الدين العام أو عجز الميزانية، وأشار إلى أن جزءا من سبب الأزمة التي يعانيها النظام المصرفي القبرصي هو خسائرها من أزمة ديون اليونان.