اتحاد العقاريين في الكويت "قلق" من زيادة أسعار الطاقة

حصل "العرب اليوم" على كتاب يفيد بمطالبة اتحاد العقاريين في الكويت من الحكومة بضرورة إعادة النظر في القانون، الذي صدر في أبريل الماضي ويقضي بزيادة تعرفة الكهرباء والماء وصلت إلى 12 مرة على القطاع العقاري التجاري، الذي يشمل المكاتب والمحال التجارية، وستطبق اعتبارا من مايو المقبل.

ويتخوف الاتحاد - حسب كتابه - من هذه الزيادة ويعتبر أنها ستؤدي إلى ارتباك الأعمال وخلل اقتصادي قد ينتج عنه توقف لبعض الأعمال ونتائج اجتماعية غير محمودة.
وتأتي زيادة الكهرباء والماء في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة، وهي تطبق لأول مرة منذ نحو 50 عاما وهي تشمل القطاعين الاستثماري (الشقق السكنية التي يسكنها المقيمون في الكويت) والتجاري معا، بعد أن استثنى البرلمان السابق سكن المواطنين من هذه الزيادة.

وكانت تعرفة الاستهلاك للكهرباء فلسين لكل كيلو وات، وسترتفع بشكل متفاوت في العقارات الاستثمارية وحسب الاستهلاك، وإلى الضعف لأقل حزمة استهلاك، لكنها ستبلغ 25 فلسا للقطاع التجاري.

وأبلغ اتحاد العقاريين في كتابه الذي وجهه لوزير الكهرباء والماء الجديد عصام المرزوق بأن التعرفة الجديدة ستؤدي إلى تضخم في أسعار الخدمات والسلع. وطالب الاتحاد بالتدرج في الزيادة بمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى يتسنى لملاك العقار إجراء التعديلات اللازمة، وأهمها تعديل عقود الإيجار.

ويتخوف ساكنو الشقق الاستثمارية من عكس الملاك الزيادة على الإيجارات التي تعتبر متضخمة أصلا في الكويت، بينما يتخوف الملاك من تحمل هذه الزيادة وتقليل عوائدهم الاستثمارية التي تعتبر متراجعة أصلا، كما يخشون ترك المستأجرين عقاراتهم والتحول نحو شقق بإيجارات أرخص.

ويعتبر ملف تخفيض الدعم الحكومي من أكثر الملفات الشائكة في الكويت، وسبق أن رفعت الكويت الدعم عن البنزين، لترتفع الأسعار بمتوسط بلغت نسبته 60% في أغسطس/آب الماضي.

واعترض نواب في البرلمان الجديد على سياسة تخفيض الدعم بشكل عام من دون أخذ خطوات لتقليل الهدر في الميزانية، وطالبت بعض الكتل السياسية بضرورة إعادة النظر بزيادة البنزين وهناك اقتراح لتعويض المواطن بجزء من الزيادة.