اقتصاديون يدعون لاستقطاب استثمارات سعودية جديدة إلى الأردن

خلص لقاء اقتصادي رفيع المستوى الى ضرورة استقطاب مزيد من الاستثمارات السعودية للاردن والانتقال بعلاقات البلدين  الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لآفاق ارحب.

واكد المشاركون ان الأردن يؤسس لمرحلة جديدة لاستقطاب الاستثمارات ورعاية المشروعات القائمة ضمن رؤية واضحة ومحددة تعالج الاختلالات التي اكتنفت التشريعات السابقة وتجاوز البيروقراطية وتسهيل الاجراءات وتسريعها.

وشدد اللقاء الذي جمع وزراء ومسؤولين رسميين وشخصيات اقتصادية مرموقة مع السفير السعودي في الاردن سامي الصالح على ضرورة جذب مزيد من الاستثمارات السعودية الى المملكة وبخاصة في  قطاعات استراتيجيه واعدة واقامة شراكات ثنائية مع القطاع الخاص الاردني.

واشار المشاركون في اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة عمان الى ان الاردن اليوم وبما يملكه من استقرار سياسي وامني ووجود ارادة حقيقية ودعم ملكي قادر على استقطاب المستثمرين السعوديين وتعزيز الاستثمارات القائمة مؤكدين دعمهم المطلق لتذليل كل العقبات التي تعترض ذلك.

واكدوا ان الاردن  حريص جدا على انجاح العلاقات الاقتصادية مع السعودية، التي تعد شريكا استثماريا و تجاريا مهما للأردن وجذب مزيد من الاستثمارات الى المملكة وتعزيز الفرص التجارية بين البلدين.

وشدد المشاركون على ضرورة معالجة المعيقات التي تعترض زيادة مبادلات البلدين التجارية وتسهيل حركة انسياب السلع والاشخاص وتوحيد المواصفة الاردنية السعودية ومنح تسهيلات للمصدرين الاردنيين والاطباء فيما يتعلق بالتأشيرات من الجانب السعودي وتسهيل اجراءات التفتيش على الصادرات الصناعية الاردنية.

وشددوا كذلك على ضرورة تفعيل مجلس الاعمال المشترك بين البلدين وادامة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وتعزيز دور رجال الاعمال وتبادل الزيارات وتسهيل اجراءات قدوم المرضى السعوديين للعلاج  داخل الاردن.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد ان الغرفة تسعى لتقريب وجهات النظر بين البلدين للمساعدة في معالجة العقبات التي تنشأ وتؤثر على حركة انسياب السلع سواء كانت صناعية او زراعية او خدمية او تجارية ورفع التوصيات بشأنها لاصحاب القرار.

 واكد مراد حرص القطاع الخاص على تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للاردن ومعالجة اية عقبات تواجهها لتعزيز الشراكة الحقيقية بمختلف المجالات الاقتصادية.

وقال ان الاردن يرتبط بعلاقات وطيدة وراسخة وتاريخية مع السعودية وان قيادتي البلدين لديهما تفاهم مشترك حول التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة ويعملان سويا لتحقيق مصلحتها اقتصاديا وسياسيا.

واوضح ان السعودية تعتبر من اهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين الاستراتيجيين  للاردن حيث وصلت الاستثمارات السعودية بالمملكة لحوالي 10 مليارات  دولار من خلال 800 شركة او شريك فيما تبلغ الاستثمارات الاردنية بالسعودية حوالي 3 مليارات دولار.

 واعرب رئيس الغرفة عن امله بان يكون هناك تعاون اكبر بين البلدين في المجالات الزراعية واعطاء فرصة اكبر للمنتجات الزراعية الاردنية للدخول الى السعودية مؤكدا انها تتمتع بمواصفات فنية عالية جعلتها قادرة على التنافس في الاسواق الاوروبية.

ولفت مراد الى التوجهات الجديدة للاردن فيما يتعلق بتجويد بيئة الاستثمار وجعلها اكثر جاذبية لاصحاب الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب مؤكدا ان الاستثمارات التي قامت في المملكة حققت خلال السنوات الماضية نموا كبيرا وعوائد على الاستثمار عالية جدا.

بدورها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي حرص الحكومة على زيادة الجاذبية الاستثمارية وتعزيز فرص ومجالات الاستثمار بالمملكة ومعالجة اية عقبات تواجه المستثمرين وبخاصة السعوديين.

 وعبرت عن اعتزازها بالعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها حيث تعتبر السعودية من اهم الشركاء التجاريين للاردن وكذلك من اكبر الاستثمارات بقطاعات حيوية وذات قيمة مضافة.

وبينت إن استقطاب الاستثمارات الخارجية وبخاصة السعودية وزيادة معدلاتها في الاردن تشكل أولوية قصوى للحكومة حيث يتم العمل على توفير بيئة محفزة للاستثمار باعتباره الاساس لتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة وزيادة معدلات النمو.

واكدت ان الاردن يسعى للوصول الى بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة واحداث التنمية المطلوبة في مختلف مناطق المملكة مشيرة الى الاهتمام الملكي والتوجيهات المستمرة لجلالة الملك لتسهيل جميع الاجراءات امام المستثمرين وتشجيعهم للاسثمار بالمملكة.

من جانبه اكد وزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي وجود شراكة عميقة مع السعودية وهناك تعاون وتنسيق وتواصل مستمر  لمعالجة اية معيقات امام حركة انسياب السلع وبخاصة الزراعية مشددا" نطمح في انسيابية اكثر".

واوضح الزعبي ان صادرات الاردن من المنتجات الزراعية الى السعودية بلغت خلال العام الماضي 200 الف طن و350 الف رأس من الاغنام، مؤكدا وجود توجهات من الدولة الاردنية لازالة كل المعيقات امام حركة عبور الاستثمارات الى المملكة.

من جانبه عبر رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي عن امله باستغلال الروابط العائلية التي تجمع البلدين الشقيقين وتسخيرها لتنمية التبادل التجاري وزيادته بما يلبي الطموحات مؤكدا ان توحيد المواصفة الفنية بين الاردن والسعودية سيساعد على معالجة كل العقبات امام التجارة البينية في الاتجاهين.

بدوره، رحب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير ابو صعيليك بالاستثمارات السعودية المقامة في الأردن واصفا اياها بالمهمة للاقتصاد الوطني كونها بقطاعات اقتصادية حيوية وذات قيمة مضافة.

واشار الى ان مجلس النواب انجز في الفترة الاخيرة العديد من القوانين الاقتصادية الايجابية لبيئة الاعمال وفي مقدمتها الاستثمار والضريبة والمعاملات الالكترونية والشراكة بين القطاعين، مؤكدا استعداد النواب لفتح اية مادة بالقوانين تثير التساؤلات.

ولفت الى ان اللجنة تعكف حاليا على مراجعة  قانون الاوراق المالية المؤقت لجعله قانونا جاذبا للاستثمار في بورصة عمان مشيرا الى ان اللجنة ستزور السعودية قريبا للاطلاع على تجربتها بهذا المجال والاستفادة منها قبل اقرار القانون وبخاصة ان هناك استثمارات سعودية قائمة بالاوراق المالية بالمملكة.

  من جانبه اشار رئيس لجنة شؤون الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الاعيان العين جواد العناني الى ضرورة وضع خطة زمنية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

كما اكد العناني ضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة بقطاع الصناعات الغذائية نظرا لتميز المواصفات السعودية بهذا القطاع واقامة استثمارات مشتركة بقطاع الادوية والاسمنت لاستهداف اسواق شرق افريقيا والتعاون بقطاع الخدمات والتعليم والصحة.

كما تحدث خلال اللقاء  مدير عام الجمارك الاردنية منذر العساف مشيرا الى التعاون والتنسيق القائم مع الجمارك السعودية لتسهيل عبور السلع والاشخاص بين البلدين موضحا ان التاخير الذي يتم احيانا عبر المنافذ الجمركية يكون لحالات فردية.

واكد ان الجمارك الاردنية حريصة على معالجة اية معيقات او مشاكل تواجه حركة العبور بين البلدين مشيرا الى انه اصطحب قبل فترة السفير السعودي الى مركز حدود العمري للوقوف على الية العمل القائمة هناك والحرص على انجاز المعاملات باسرع وقت.

بدوره اكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور منتصر العقلة ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة من العمل نحو تهيئة بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للمملكة ومعالجة عقبات الاستثمار وتحفيز اصحاب الاعمال والمستثمرين لإقامة مشاريعهم في الاردن.

واشار العقلة الى ان الهيئة ستعمل على تقديم الخدمات للمستثمرين بكل سهولة بما يختصر عليهم الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم وتوفير الخدمات التي يطلبونها.

بدوره ثمن السفير الاردني السابق لدى السعودية قفطان المجالي الجهود التي تبذلها القيادة السعودية لتمتين العلاقات بين البلدين وتعزيزها مشيدا بعمق الروابط التي تجمع الاردن مع السعودية بمختلف المجالات.

واكد وجود مخزون من الفرص بين البلدين ينبغي على القطاع الخاص  استغلاله من خلال تفعيل مجلس الاعمال المشترك بين الجانبين واستمرار عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، داعيا لتسهيل اجراءات الاستثمار داخل المملكة امام اصحاب الاعمال السعوديين.

   من جانبه عبر السفير السعودي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة والمميزة والتاريخية التي تربط بلاده مع الاردن في مختلف المجالات.

 وقال الصالح "ان السعودية تطمح بمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الاردن لوجود فرص واعدة بالعديد من القطاعات وهناك رغبة قوية وجادة من رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين للقدوم الى الاردن وتأسيس استثمارات".

وفي هذا الصدد شدد السفير السعودي  على ضرورة تسريع الاجراءات المقدمة للمستثمر وتحدد فرص بعينها لطرحها على المستثمرين السعوديين مشيرا الى الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص بهذا المجال وبخاصة غرفة تجارة عمان.

واشار الصالح  الى ان بيئة الاعمال في الاردن وبالرغم من جاذبيتها تحتاج الى استقرار اكبر في التشريعات الناظمة والمتعلقة بالضرائب مؤكدا ان المستثمر يحتاج الى الاطمئنان لجهة القوانين لادامة استثماراته.