2.142 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر و الإمارات

كشف أحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري بأبوظبي عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2014 ليصل إلى 2 مليار و142 مليون دولار أمريكي مقابل مليار و828 مليون دولار في عام 2013 بزيادة نسبتها 17%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى الامارات خلال العام الماضي بنحو 9ر35 % لتبلغ 827 مليون دولار مقارنة بـ 608.5 مليون دولار في العام السابق.

وأوضح التقرير أن الصادرات تنوعت بين سلع زراعية بنسبة 34% ثم الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بنسبة 19% والزيوت العطرية بنسبة 6.4% ثم المنتجات المعدنية بنسبة 3.5% والنسيجية بنسبة 3.1% ثم مواد البناء بنسبة 2.3% ثم الأثاث 2% من إجمالي قيمة الصادرات خلال عام 2014.

واشار إلى أن الواردات المصرية من الإمارات خلال نفس العام ارتفعت بنسبة 17% لتصل إلى مليار و700 مليون دولار منها 439 مليون دولار من منتجات معاد تصديرها وكانت أهم المنتجات اللوللؤ الطبيعى والمعادن الثمينة بنسبة 49% ثم اللدائن ومصنوعاتها بنسبة 16% ثم منتجات غذائية وحاصلات زراعية بنسبة 10% وملح وكبريت 3.8%.

وأوضح التقرير أن الامارات احتلت المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت استثماراتها عام 2014 نحو5 مليارات و840 مليون دولار، ووصل عدد الشركات المستثمرة بمساهمات اماراتية 717 شركة حتى نهاية أبريل عام 2014.

من جانبه أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية السوق الإماراتية، والذي يتميز بإمكانات واعدة ونشاط تجاري كبير يمكن للمنتجات المصرية أن تحصل على نصيب كبير داخل هذا السوق خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الإمارات من أكبر الشركاء التجاريين لمصر.

وأوضح عبدالنور - في تصريحات اليوم الثلاثاء- أن مصر تعمل على توسيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة للبلدين الشقيقين، مشيراً إلى انه سيتم وضع خطط تسويقية تتماشى مع السوق الإماراتي وتركز على الاستثمارات التي تخدم حركة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح وزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى أن الطفرة التي حدثت فى حركة التجارة البينية بين مصر والإمارات خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 جاءت نتيجة للجهود المستمرة والسعي الدؤوب للجهاز في النهوض بالصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العربية والعالمية من خلال تنفيذ المكاتب التجارية لخطة شاملة تستهدف دعم ومساندة المنتج المصري في الأسواق الخارجية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار في السوق المصري.