وزارة العمل السعوديَّة تسعى لمكافحة ظاهرة التوطين الوهمي

أوضح نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة لا تستغني عن أي آراء ومقترحات وملاحظات لتقييم وتحسين مستوى ما تقدمه من مبادرات وخدمات لسوق العمل، داعياً الاقتصاديين وأصحاب الرأي للمشاركة في ما تعرضه الوزارة في بوابة "معاً"، وغيرها من المنابر التي تجمع المهتمين بسوق العمل وتطويره .
وقال الحقباني في محاضرة ألقاها اليوم السبت، بعنوان (اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي), قدمها في جمعية الاقتصاد السعودية، في مقر الجمعية في جامعة الملك سعود في الرياض، إن وزارة العمل تقوم بمتابعة دقيقة لما تطرحه وسائل الإعلام لتستفيد وتفيد، إما بتصحيح ما هو مغلوط عن برامج ومبادرات ، أو رصد وتحليل المقترحات وتوظيفها في تحسين مواضع الانتقاد والخلل.
ووصف معاليه التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية، وأن الوزارة تسعى جاهدة لمُكافحةِ هذه الظاهرةِ والقضاء عليها، مع استمرار تطوير التشريعاتٍ الجديدة المحفزة على توظيف القوى العاملة الوطنية .
وأوضح أن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارية وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر . كما كُلفت الوزارة بإجراء دراسة وعقدت جلسة حوارية، حيث اتفق عمال وأصحاب عمل على حد أدنى للأجور، وهنالك فريق يقوم بدراسة هذا الاتفاق ومدى ملاءمة هذه السياسة في حال تم إقرارها.
وأشار الدكتور الحقباني إلى أن الوزارة تهتم بالوظائف الحرفية وتشجع هذا النوع من الوظائف، الذي تستحوذ عليه العمالة الأجنبية، ويجد المواطن منافسة شرسة في هذا المجال الحيوي، حيث تقوم الوزارة بدراسة آليات لحماية العمالة الوطنية .
وفي حديثه عن التوطين قال الحقباني : "إن أرقام التوظيف خلال العامين الماضيين تؤكد أن برنامج نطاقات أسهم إيجاباً في عملية توطين الوظائف، حيث لم يستثن البرنامج أي شركة، وتقوم الوزارة بمراجعة نسب التوطين لرفعها، ووضع الآليات التي تضمن زيادة الأجور"، مشيداً بعمليات التفتيش التقني التي أسهمت في كشف المتلاعبين بعمليات التوظيف، حيث كانت بعض المؤسسات تعلن عن وظائف "كاشير" بأجر 1500 ريال، أما الآن فارتفعت رواتبهم إلى 6 ألاف ريال، حيث كانت مثل هذه الشركات توظف بدون علم أحد، أما الآن فالتفتيش التقني ضبط العملية.