تقليص استيراد مركبات "الديزل" و15% سيارات كهربائية في الجزائر

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، بوضع شروط جديدة على وكلاء استيراد السيارات، تلزمهم باحترام معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود.

وحسب بيان نشرته مصالح رئاسة الجمهورية، مساء أمس، في أعقاب نهاية اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه الرئيس تبون، فإن وزيـر الصناعة، قدّم عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

وبعد فراغ الوزير من تقديم العرض، راح رئيس الجمهورية يشدّد على وجوب اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط.

كما أمر الرئيس تبون، بضرورة أخذ معايير السلامة البيئية ومقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار، لترشيد استيراد المركبات الجديدة.

ولتطبيق تلك الشروط، طرح رئيس الجمهورية نقطتين مهمتين، وهما شرط ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1.6 متر مكعب، على أن تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد.

كما أمر رئيس الجمهورية بتخصيص حصة قدرها 15 من المئة من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم العمل على تقليص استيراد السيارات التي تشتغل محركاتها بوقود “الديزل” إلى أدنى حد.

وفي موضوع آخر، يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز وتيرة إنشاء وتطوير المدارس العليا المتخصصة الموجهة نحو اقتصاد الغد، التي تعدّ خطوة رئيسية نحو بناء الجزائر الجديدة.

وكان الرئيس يعقّب على عرض قدّمه وزير التعليم العالي بشأن مشروعين لإنشاء مدرسة وطنية عليا للرياضيات ومدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي، بسعة ألف مقعد بيداغوجي لكل واحدة، بالقطب التكنولوجي في “سيدي عبد الله”.

وراح رئيس الجمهورية يوافق على إنشاء المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، بموجب مرسومين رئاسيين، كما شدّد في هذا الإطار، على ضرورة توفير كل الظروف البيداغوجية والخدماتية لتشجيع منتسبي هاتين المدرستين ومنحهم التحفيزات اللازمة لتمكينهم من رفع مستوى التحصيل العلمي وتسهيل اندماجهم في عالم الشغل لاحقا.

كما أولى الرئيس تبون الأهمية لإيجاد الآليات القانونية الكفيلة بتأطير خرّيجي هذه المدارس العليا ومحاربة ظاهرة هجرة الأدمغة، والتوجه بالجزائر نحو تكوين أعلى في مجال العلوم بكل تخصصاتها، مع تشجيع تبادل التجارب في مجال التكوين مع شركائنا في الخارج.

وفي نفس السياق، تحدث رئيس الجمهورية، عن وجوب التوجه نحو خلق مدن علمية جديدة، تتضمن مدارس وطنية عليا متخصصة في مختلف جهات الوطن، تعيد الاعتبار لتكوين النخبة، بناء على دراسة واقعية وعميقة للاحتياجات الوطنية من الموارد البشرية، خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة، وكل القطاعات الأخرى الخلاّقة للثروة.

وفي قطاع التربية الوطنية، تلقى الرئيس تبون، من مسؤول القطاع، عرضا حول إنشاء مدرسة وطنية لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم.

وخلال تدخله، شدّد الرئيس تبون، على ضرورة التكفل بكافة المواطنين من كل الفئات، بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان التربية والتعليم المُكيّف عبر كافة ولايات الوطن، إلى جانب إنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم والبكم، ووضعها حيّز الخدمة مع الدخول المقبل، والعمل على تطويرها لاحقا لتصبح مؤسسة ذات بعد إفريقي وعربي في هذا المجال.

كما تم الإعلان عن تكليف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بإنشاء مؤسسة استشفائية وطنية للتكفل بضعيفي وفاقدي السمع، مع التركيز على تطوير عمليات زراعة القوقعة، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الناشئة الجزائرية التي تنشط في هذا المجال.

قد يهمك ايضاً

وزارة المالية الجزائرية تمدد آجال شراء قسيمة السيارات إلى 30 أفريل

حريق في اليابان قد يقلص إنتاج السيارات بالعالم بمقدار 1.6 مليون سيارة