"الثقافة" تنظم ورشة حول تطبيق اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي

افتتحت في دائرة المكتبة الوطنية اليوم الاحد برعاية وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة لانا مامكغ ورشة عمل تدريبية حول تطبيق اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع مكتب اليونسكو في عمان بمشاركة عدد من المهتمين.

وتهدف الورشة التي تستمر لمدة يومين الى تعزيز العمل من أجل صون التراث الثقافي غير المادي في المملكة، وبناء قدرات المهتمين في للمحافظة على كل عناصر هذا التراث المتنوع الذي تزخر به المدن الأردنية وحمايته من الاندثار عبر توثيقه وتعريف الأجيال بهذا التراث الذي يشتمل على ممارسات وأشكال تعبير ومعارف متنوعة.

وقال مساعد أمين عام وزارة الثقافة الدكتور أحمد راشد مندوبا عن الوزيرة ان التراث الثقافي غير المادي غني بالمملكة ويتميز بالتنوع الثقافي اثنيا وعرقيا ليشكل فسيفساء داخل المجتمع الأردني الأمر الذي أنعكس على طبيعة هذا المجتمع في جوانب مختلفة من بينها: قبوله للأخر .

واضاف ان المملكة انضمت لاتفاقية التراث غير المادي 2003، وتمت المصادقة عليها في 2006 وهناك الكثير من الجهود التي بذلت منذ ذلك الحين بمجال توثيق التراث في عدد من المحافظات من بينها مادبا والزرقاء والسلط ، موضحا ان العمل مستمر ليشمل جميع المحافظات ومن المتوقع الانتهاء من كامل اعمال التوثيق في المملكة مع نهاية العام 2025.

واشارت ممثلة اليونسكو في المملكة كوستانزا فارينا الى الجهود المشتركة في حماية التراث غير المادي من خلال سلسلة من الدورات التدريبية التي تقام بالتعاون مع وزارة الثقافة، مبينة ان اتفاقية اليونسكو للعام 2003 تركز على تعزيز قدرات المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة من أجل حماية التراث الثقافي الخاص بهم.

وبينت مديرة مديرية التراث في الوزارة حنان دغمش دور المديرية ونشاطاتها التي تعنى بالتراث غير المادي والإصدارت ومشروعات حصر التراث الثقافي واستمرار العمل على مشروع المكنز الوطني للتراث الشعبي وانشاء قاعدة بيانات أردنية في مجال المأثورات الشعبية والعمل على مشروع اعادة تأهيل المادة الصوتية المسجلة في سبعينيات القرن الماضي (الذاكرة المسجلة في أشرطة الكاسيت التقليدية) التي وثقها مجموعة من الباحثين في معظم مناطق المملكة لموضوعات تراثية متنوعة تشكل كنزا للذاكرة والهوية الوطنية.

يشار الى ان المملكة انضمت لاتفاقية التراث غير المادي 2003 واتفاقية التنوع الثقافي عام 2005، وتقرر عام 2010 ان تكون وزارة الثقافة هي المظلة الرسمية والمعنية بهاتين الاتفاقيتين من خلال مديرية التراث التي تم استحداثها لهذه الغاية.