دعوة المواطنين لترشيد استهلاك المياه في خانيونس

دعت بلدية خان يونس جنوب قطاع غزة كافة المواطنين إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه في ظل الأزمة الراهنة نتيجة الحصار والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وشح الوقود بكافة مشتقاته، إضافة إلى انخفاض قدرة خط الكهرباء المصري بشكل كبير لتشغيل آبار المياه.
وقال مدير مصلحة مياه بلديات الساحل حاتم أبو الطيف في بيان وصل "صفا" نسخة عنه الأحد أن بلدية خان يونس تمر بأزمة حادة في توفير المياه لمواطنيها نتيجة لانخفاض كمية المياه المنتجة مما أثر سلباً علي حصص المناطق.
وأشار إلى أن إجمالي كمية المياه المنتجة شهرياً تصل إلى 790 ألف كوب، وأن الاجمالي المقدر في الفواتير هو 433 ألف كوب شهرياً، فيما يصل نصيب الفرد من الإنتاج الكلي 120 لتر/يومياً وإجمالي نصيبه المحقق 65 لتر/يومياً ، لافتاً إلى أن ما نسبته 46% من كميات المياه المنتجة مفقودة.
وبين أبو الطيف أن بلديته حرصت على إعادة جدولة توزيع المياه في المناطق المختلفة لتتلاءم مع الإمكانيات المتوفرة من خلال ضخ المياه يوماً بعد يوم ولفترة زمنية أكبر لضمان وصول المياه إلي كافة السكان بالتساوي، إلا أن الجهود المبذولة تصطدم أحياناً بعبث المواطنين فيما اسماه "محابس التوزيع" ، وما يترتب على ذلك من حرمان السكان من وصول المياه إليهم في مواعيدها المحددة، مؤكداً أن البلدية والمصلحة ستتخذان الإجراءات القانونية الصارمة بحق العابثين.
ودعا المواطنين إلى إتباع إرشادات البلدية للمساهمة في التخفيف من أزمة المياه الخانقة من خلال عدم إستخدام المياه في أعمال الزراعة كونها مخصصة للأغراض المنزلية فقط، ومعالجة تسريب المياه في الشبكة الخارجية والداخلية المغذية لمنازل المواطنين وإصلاح عوامات المياه في الخزانات الأرضية أو العلوية، مع ضرورة ابلاغ البلدية عن أي خلل في خطوط المياه الرئيسة أو الفرعية لتقوم مصلحة المياه والبلدية بصيانتها.
وطالبت البلدية بتنفيذ أعمال صيانة للعدادات التالفة وعدم استغلالها لاستهلاك المياه بدون علم البلدية كون ذلك يعد سرقة ويتنافى مع تعاليم ديننا الإسلامي، والامتناع عن غسل المركبات بواسطة الخراطيم كونها تهدر المياه مع ضرورة استبدالها بدلو ماء صغير، وعدم ترك صنابير المياه في المطابخ مفتوحة وتقنين الاستخدام في غسل الأواني، وحصر تدفق المياه في الصنب
وناشدت السكان بضرورة تغيير بعض السلوكيات والعادات التي تستنزف كميات كبيرة من المياه و ذلك حفاظاً على حق أجيالنا المقبلة، وما يترتب عليه من تقيل تكاليف الخدمة و ثمن الاستهلاك لكل فرد، مما يتيح توصيل المياه بشكل عادل لكافة السكان.