إجماع على ضرورة استقرار القوانين وتحرير التمويل في الجزائر

دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول “المشاريع المشتركة في ضوء إلغاء القاعدة 49/51″، بحضور الممثليات الدبلوماسية لـ46 دولة، وممثلين عن مختلف قطاعات النشاط في البلاد، إلى إعادة مراجعة القانون 2000-04  لبنك الجزائر والمتعلق بالاستثمارات وتشجيع إنشاء بنوك موجهة للأعمال مع وضع إجراءات لتسهيل حركة الصرف على مستوى البنوك التجارية، وتعزيز الأطر القانونية للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالجزائر.

ويحتاج السوق، بحسب التوصيات المنبثقة عن الورشات والمداخلات إلى إعادة تفعيل السوق المالي من خلال البورصة وضمان وضوح الصورة البنكية للمستثمر الأجنبي وإعادة هيكلتها من خلال تشجيع المبادرات من طرف البنوك الخاصة، وتعزيز النظام المالي الجزائري عبر مؤسسات مالية جديدة مثل بنوك الأعمال وتشجيع فتح بنوك خاصة.

وشددت التوصيات على حوكمة جيدة للعقار الموجه للاستثمار الصناعي والفلاحي والسياحي وتسهيل الحصول عليه، عبر إرساء قاعدة معلومات وإدراج الرقمنة في المعاملات لإضفاء شفافية أكثر وعلى العمليات والإجراءات الخاصة بالاستثمارات.

وتتطلب الشفافية، أيضا، وفق المشاركين، اتخاذ إجراءات في مجال الاتصال وتبادل المعلومات بين المؤسسات العمومية والمتعاملين حول القوانين والإجراءات ووضع دليل  لكل قطاع على حدا يعتمد عليه المستثمر في فهم الإمكانات المتاحة في كل قطاع.

ويفضل في المراحل المقبلة من مخططات التنمية الاقتصادية الوطنية، تمويل المشاريع الكبرى من طرف المتعاملين الخواص وتشجيعهم على تعزيز الشراكة مع المتعامل الأجنبي، ما يسمح بخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني واعتماد المؤسسات على الانتاجية في خلق الثروة.

وحسب أبرز المداخلات، فإن تخفيف الضرائب والرسوم على المتعاملين الاقتصاديين لسنوات طويلة لم تنعكس بفعالية كبيرة على الاقتصاد الوطني، نظرا لكون أغلب رجال الأعمال يحوزون قدرات مالية معتبرة، في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى تسهيلات من نوع آخر تتعلق أساسا باستقرار الأطر القانونية  وتحسين النصوص الموجودة ووضوح الإجراءات الإدارية والمالية.

واقترح المتدخلون وضع قاعدة متعددة القطاعات من أجل تأسيس بنك معلومات للعقار الاقتصادي  وتحسين الاتصال المؤسساتي حول النظام الاقتصادي، من خلال وضع رواق أخضر وفتح شباك موحد رقمي للتكفل بانشغالات المستثمرين.

وعرض الضيوف الحاضرون في الملتقى تجارب متعددة من عدة دول على غرار الهند والبرازيل والصين وتركيا وروسيا وغيرها، والتي اعتبرها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي رضا تير، “مصدرا للتجارب الناجحة وشركاء فاعلين في تحقيق التنمية الوطنية”.

وعرف الملتقى دراسات معمقة لوضعية أسواق المحروقات وإمكانيات المتعاملين الأجانب القابلة للاستغلال بالجزائر، لإنجاز مشاريع مشتركة مربحة للطرفين، إلى جانب طرح موسع لإشكالية الثقة بين المتعامل المحلي والأجنبي والتي تعد، حسبهم، “مفتاح الشراكة والشرط الأساسي لنجاح أي مشروع مشترك”، معتبرين أنه “لا يوجد عذر لتصنيف المستثمر الأجنبي خارج معايير حجم الاستثمار وفائدته أو إلزامه بالشراكة مع مؤسسات عمومية وطنية”.

من جهة أخرى، تشكل الجالية الوطنية المتواجدة في الخارج، بحسب المشاركين، سوقا هاما للمنتوج الوطني الذي يصدر إلى الخارج والتي لا بد أن تحظى باهتمام أكبر في دراسات السوق المحتملة للمنتوج الوطني في الخارج.

وفي ختام الملتقى دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير المتعاملين المحليين والأجانب إلى التوجه نحو العمل بقوة خارج حسابات الريع، في ظل التسهيلات المقدمة من طرف الدولة سيما بعد إلغاء القاعدة 49 /51 الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر.

وأكد رئيس المجلس على الإرادة القوية للدولة بالتوجه نحو العمل أكثر والتخلص من ثقافة الريع سيما بتقليص الاعتماد على الخزينة العمومية إلى أقصى حد ممكن، وأن هذه التوصيات “لن تبقى حبرا على ورق وسترفع إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول المقبل”.

ودعا تير المتعاملين الأجانب لولوج السوق الجزائرية، وكسر الحاجز النفسي الذي تكوّن منذ عقود في علاقة المتعاملين المحليين مع الأجانب، من خلال التوجه نحو علاقة رابح-رابح وفتح مجال الاستثمارات وتعزيز فرص التشغيل وتحقيق إيرادات للدولة.

قد يهمك ايضا

البورصة المصرية تنخفض بـ 0.28% فى بداية تعاملات

الارتفاع يخيم على مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية