التدفقات الاستثماريّة العربيّة إلى مصر بلغت 244.8 مليون دولار

كشف رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور حسن فهمي عن أن حجم التدفقات الاستثمارية، التي دخلت مصر، في الربع الثالث من العام الجاري، بلغ نحو 244.75 مليون دولار، وذلك عبر تأسيس 577 شركة ، برؤوس أموال مصدرة، تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، ما سيوفر فرص عمل تتعدى 5 آلاف للشباب المصري، موضحاً أن القطاع الصناعي تصدر القطاعات في مصرية من حيث التدفقات. وأوضح فهمي، في حديث إلى "العرب اليوم"، أن "الاستثمارات العربية الجديدة في القطاع الصناعي المصري سجلت نحو 154.10 مليون دولار، وفي القطاع التمويلي نحو 37.44 مليون دولار، وفي القطاع الخدمي نحو 36.20 مليون دولار، وفي قطاع الإنشاءات والعقارات نحو 13.96 مليون دولار، أما القطاع الزراعي فسجلت فيه الاستثمارات العربية الجديدة نحو 2.18 مليون دولار، والسياحة نحو 0.51 مليون دولار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرابة 0.37 مليون دولار". وأكّد فهمي "سنقدم تسهيلات للمستثمرين العرب، أثناء استضافة الملتقى الاستثماري المصري الخليجي، الذي سيعقد في القاهرة، يومي الرابع والخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل، تتعلق بتعديلات في الأطر التشريعية والقوانين، التي تخص الاستثمار والقطاعات الاقتصادية بشكل كبير". وبيّن أن "المستثمر الخليجي تعاون مع مصر خلال الأوقات الصعبة التي شهدتها البلاد، وكان سبباً رئيسياً في دعم الاقتصاد المصري". ولفت إلى أن "وزارة الاستثمار والهيئة، تراعي أن تقدم ضمانات، تتيح للمستثمر الخليجي، الذي سيقدم مشروعات في البلاد، الأمان الكافي، وأن تكون هناك شفافية كبيرة في مناقشة أية مشكلات سيتعرض لها المستثمر الخليجي، حتى يعود الاقتصاد المصري إلى الإنتاج، وإلى قوته المعتادة". وأشار إلى أنه "سيشارك في الملتقى دول الإمارات العربية المتحدة، والتي تعد الراعي الرئيسي، وبمشاركة سفراء السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عُمان والبحرين"،لافتًا إلى أنه "لم تتأكد مشاركة دولة قطر حتى الآن، حيث وجّهت الحكومة الدعوة لها، ولكنها لم ترد حتى الآن". واختتم فهمي حديثه بالتأكيد أن "الهيئة على اتصال مع المستثمرين القطريين، لأننا لا نؤيد شخصنة الأمور، لأن الاستثمار لابد أن يبعد عن السياسة، وهو الأمر نفسه الذي سنسلكه مع المستثمرين الأتراك في مصر".