مدنيون مصريون يقبضون على محتجين تفعيلاً لضبطية قضائية

ألقى مدنيون مصريون القبض على محتجين في محيط اشتباكات قرب ميدان التحرير بالعاصمة القاهرة الاثنين. وتأتي هذه الخطوة وسط جدل دائر في مصر منذ قرر النائب العام طلعت عبد الله مساء أمس منح المواطنين "حق الضبطية القضائية" لمن يشاهدونهم وهم يمارسون أعمال بلطجة أو شغب في الشارع، على أن يسلمونهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي. وشاهد مدنيين وهم يمسكون بمحتجين في محيط اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في منطقة قصر النيل بالقاهرة، قبل أن يسلمونهم لـ"قوات مكافحة الشغب". واندلعت هذه الاشتباكات بعد أن أغلق المحتجون عصرا شارع قصر النيل قرب ميدان التحرير، ومنعوا مرور السيارات والمارة، ثم رشقوا قوات الأمن المتواجدة قرب فندق سميراميس بالحجارة. وردا على سؤال حول عدد من قبض عليهم مدنيون تفعيلا لقرار "الضبطية القضائية"، قال مصدر في النيابة العامة لـ"الأناضول": "لم يُعرض علينا حتى الساعة (مساء الاثنين) أي شخص ألقى مدنيون القبض عليه". بينما، قال مسئول في مديرية أمن القاهرة : إن "أفراد الشرطة حرروا محاضر لمن ألقوا مدنيون القبض عليهم اليوم وأمس". وكانت مجموعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قد ألقت أمس القبض على 6 من محتجين، بينهم أحد أعضاء حزب الدستور المعارض، في منطقة المقطم (شرق القاهرة)، حيث مقر مكتب إرشاد الجماعة. وسلم أعضاء الجماعة هؤلاء الستة إلى قسم شرطة المقطم، حيث جرى تحرير محضر لهم؛ بتهمة محاولة تخريب منشآت خاصة، وهي مقر مكتب الإرشاد، وتم تحويلهم صباح اليوم إلى محكمة منطقة زينهم (في القاهرة)، مقر النيابة المختصة، للتحقيق معهم. ما رد عليه حزب الدستور بإدانة قيام أعضاء في جماعة الإخوان بالقبض على عضو الحزب أحمد سمير عبدالمغنى؛ "بحجة الضبطية القضـائية". ومضى الحزب قائلا في بيان على موقعه الإلكتروني إن "أحمد سمير هو طالب جامعي فى الفرقة الرابعة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، ولم يكن يوماً بلطجياً كما يدعي الإخوان".