قضاة وأعضاء نيابات في مصر يجدّدون مطلبهم برحيل النائب العام

بحث عدد كبير من القضاة وأعضاء النيابات العامة في مصر، خلال اجتماع عقدوه الاثنين، تداعيات "أزمة النائب العام" حيث جدَّدوا تمسكهم بمطلب رحيله. وعقد مئات من القضاة ورؤساء ووكلاء ومساعدي ومعاوني النيابة في غالبية المحافظات المصرية، مساء اليوم، اجتماعاً بمقر نادي القُضاة بوسط القاهرة، بحثوا خلاله آخر تطورات "أزمة النائب العام" في ضوء تمسّكهم برحيل النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله عن منصبه، والعودة إلى منصة القضاء في ضوء الاستقالة التي تقدم بها مؤخراً وعاود سحبها عقب يومين. وفي غضون ذلك، أبلغ مصدر قضائي يونايتد برس إنترناشونال بأن عشرات من رؤساء ووكلاء ومساعدي النيابة، الذين يتواصل اجتماعهم حتى الآن، وقّعوا على عريضة تطالب بإحالة النائب العام لـ"الصلاحية" بسبب "تدخله في التحقيقات التي تجريها نيابة في أحداث قصر الاتحادية بمحيط مقر رئاسة الجمهورية التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات أوائل كانون الأول/ديسمبر 2012 ". وبموازاة ذلك، يتواصل اجتماع بين عدد من رؤوساء أندية قضاة الأقاليم وممثلي أندية قضاة مصر ووزير العدل المستشار أحمد مكي، للوقوف على آخر تطورات الأزمة، بعد انقضاء مهلة أسبوعين حدَّدها الوزير لحل الأزمة. وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قدَّم استقالته بنهاية اجتماع عقده مئات من القضاة وأعضاء النيابات الشهر الفائت، قبل أن يقوم بسحبها معتبراً أن "تقديمه للاستقالة جاءت على خلفية ضغوط تعرّض لها"، ما أثار حفيظة غالبية المعارضين له وقرروا تعليق العمل جزئياً بالمحاكم والنيابات في غالبية المحافظات المصرية. وهدَّد القضاة وأعضاء النيابات المعارضين للنائب العام بتعليق العمل بشكل كامل، فطلب وزير العدل التدخّل لحل الأمة خلال مهلة أسبوعين انتهت مساء اليوم.