الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف التعذيب في سجون السلطة الفلسطينية

أعربت هيئات وبعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس المحتلة والضفة الغربية عن قلقها من تزايد العنف وممارسات التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية هناك، وذلك في أعقاب تقارير بشأن حالات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين والموقوفين لدى تلك الأجهزة. وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان نشر، الأربعاء، على ضرورة التزام السلطة الفلسطينية بـ"الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والذي بدوره يدل على الالتزام الفلسطيني باحترام وتعزيز حقوق الإنسان"، مؤكدًا دعمه بشكل كامل العمل المهم الذي تقوم به الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. ورحب الاتحاد الأوروبي بالتقرير السنوي الأخير بشأن وضع حقوق الإنسان الصادر عن الهيئة وقرار رئيس السلطة محمود عباس، بشأن احترام حظر التعذيب "باعتبار هذه التعليمات ردًا مناسبًا ولا لبس فيه". وقال عضو المكتب السياسي لحركة"حماس"موسى أبو مرزوق على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" إن "خبر ما وددت قراءته (يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية)، وذلك لسببين الأول هو للتعذيب ذاته والسبب الثاني أن يكون الاتحاد الأوربي أحرص على حقوق الفلسطينيين من الفلسطينيين أنفسهم". وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أنها رصدت ارتفاعًا في نسبة الشكاوى التي تلقتها العام الماضي 2012، ضد أجهزة الأمن، بخاصة فيما يتعلق بـ"التعذيب"، وذلك مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيرة إلى أنها رصدت 3185 شكوى، تشتمل انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت الهيئة في تقريرها السنوي"إن الشكاوى تمحورت بشأن ادعاءات التعذيب، والحق في الحياة والاعتداء على التجمعات السلمية والصحافية، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم، والقتل خارج نطاق القانون"، مشيرة إلى أن "هناك ارتفاعًا في نسبة الشكاوى الواردة للهيئة عام 2012 بنسبة 10 في المائة مقارنة بالعام الذي سبقه". يأتي ذلك بعد أيام على تسليم الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقرير السنوي الـ18 للهيئة المستقلة لحقوق المواطن"ديوان المظالم"، وذلك لدى استقباله وفد الهيئة، برئاسة المفوض العام أحمد حرب. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن الرئيس عباس سيقوم بإصدار مرسوم رسمي يجرم التعذيب في المجتمع الفلسطيني.