مجموعة دعم لبنان ترحب باستضافته 800 لاجئ سوري

أشاد الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم الدولية للبنان، الذي انعقد في المقر العام للأمم المتحدة، 25 أيلول/سبتمبر 2013، بكرم لبنان باستضافته 800 ألف لاجئ من سورية، بين مسجّلين أو في انتظار التسجيل، وهو العدد المرشح للزيادة ليص إلى المليون في نهاية 2013، فيما أقرّ بالأعباء الضخمة التي يمثلها تدفق اللاجئين.وصدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في لبنان، ملخص عن الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم الدولية للبنان، وجاء فيه، "عقد الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان يوم 25 أيلول/سبتمبر 2013، في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة الأمين العام للمنظمة السيد بان كي مون، وضمت لائحة المدعوين إلى الاجتماع كل من: جمهورية الصين الشعبية، الجمهورية الفرنسية، الجمهورية اللبنانية، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، البنك الدولي، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومجموعة الأمم المتحدة للتنمية، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان وقائد قوات اليونيفيل أيضًا حضرا الاجتماع.وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس اللبناني ميشال سليمان، كما قدم مداخلات كل من الممثل الدائم للصين السيد ليو جيه يي، ووزراء خارجية فرنسا لوران فابيوس، والاتحاد الروسي سيرغي لافروف، والمملكة المتحدة ويليام هيغ، والولايات المتحدة جون كيري، والممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، كما تم تقديم عروض من قبل كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس، ورئيس البنك الدولي السيد جيم يونغ كيم، حيث شكر المجتمعون الأمين العام على عقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية، وأشاروا إلى أن التزام الأمم المتحدة باستقرار لبنان يقع في صميم القرار 1701 (2006) والقرارات الأخرى ذات الصلة، وإن تشكيل مجموعة الدعم الدولية ينبثق عن ذلك، ويأتي كرد على الأثر المتزايد للأزمة السورية على لبنان، كما يبنى على البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 10 تموز/يوليو، والذي شدد على ضرورة تقديم دعم دولي منسق وقوي إلى لبنان لمساعدته على مواصلة مواجهة التحديات الراهنة التي تتهدد أمنه واستقراره، وتعهد المجتمعون على العمل معًا لحشد الدعم من أجل سيادة لبنان ومؤسسات الدولة ولتسليط الضوء على الجهود لمساعدة لبنان وتشجيعها في المجالات التي هي الأكثر تأثرًا بالأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية؛ والدعم للاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة، والدعم المالي للحكومة.وقد عبَر المجتمعون عن تقديرهم لقيادة الرئيس سليمان في محاولة الحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار لبنان، واستمرارية مؤسسات الدولة وتشجيع الحوار وحماية لبنان من آثار الأزمة في سورية، وشددوا على أهمية استمرار التزام كل الأطراف اللبنانية بإعلان بعبدا الصادر في 12 حزيران/يونيو 2012، وسياسة لبنان النأي بالنفس، وأجمعوا على إدانة التفجيرات الإرهابية الأخيرة في لبنان، وشددوا على ضرورة سوق المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة، لا يجب العودة إلى الإفلات من العقاب في لبنان.ورأى المجتمعون في الهدوء الذي لا يزال سائدًا عبر الخط الأزرق، أمرًا مشجعًا، وأكدوا على أهمية الدور الذي تلعبه قوات (اليونيفيل) في العمل على منع التصعيد، ودفع القرار 1701 (2006) قدمًا، كما عبروا عن تقديرهم للالتزام الذي عبرت عنه الدول المساهمة في (اليونيفيل) للبنان، وأكدوا على الدور الحاسم الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية في العمل جنبًا إلى جنب مع (اليونيفيل) للمحافظة على الهدوء على الخط الأزرق، وفي معالجة التهديدات المتزايدة للأمن داخل لبنان وعلى طول الحدود بسبب الأزمة في سورية. وأشاروا إلى الضغوط الاستثنائية على إمكانات القوات المسلحة اللبنانية، فيما  رحبوا بالخطة الخمسية لتنمية قدرات القوات المسلحة اللبنانية، التي تم إطلاقها أخيرًا، والتي تعتبر خطة الحوار الإستراتيجي المتفق عليها مع (اليونيفيل) جزء مهم ومتميز منها، ورحبوا بدعم الحكومة اللبنانية لهذه الخطة وبالمساعدة الدولية التي تم مدها حتى الآن إلى الجيش اللبناني، كما شجعوا آخرين في المجتمع الدولي على القيام بالمثل، إذا كان وضعهم يسمح بذلك، وشجع المجتمعون كل من مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان و(اليونيفيل) على العمل مع القوات المسلحة اللبنانية، لتفعيل آليات تنسيق من أجل دعم الخطة والحوار الإستراتيجي .وأقرّ المجتمعون بالأعباء الضخمة التي يمثلها تدفق اللاجئين إلى لبنان، وسلطوا الضوء على الضرورة الملحة لزيادة وتسريع الدعم إلى كل من اللاجئين والمجتمعات المحتاجة المتأثرة بهذه الأزمة، ضمن استجابة إنسانية وتنموية منسقة، وكخطوة تالية، يتطلع المجتمعون إلى الجلسة العليا للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للاجئين بشأن التضامن ومشاركة الأعباء مع الدول التي تستضيف لاجئين سوريين، والتي ستعقد في 30 أيلول/سبتمبر الجاري، في جنيف، والتي من المتوقع أن تشهد إلتزامات إضافية من الدعم المالي، وتعزيز إعادة التوطين إلى بلدان أخرى، وأنواع أخرى من الدعم الدولي، في حين رحب المشاركون في الاجتماع بالتقويم الذي قام به البنك الدولي بالشراكة مع الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، بشأن آثار الأزمة السورية على لبنان، ويظهر التقويم الأثر السلبي الشديد للأزمة، بما في ذلك الارتفاع الكبير في عدد السكان من جرّاء تدفق اللاجئين، على الحركة الاقتصادية في لبنان والموارد المالية للحكومة، وعلى القطاعات الرئيسة مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية، وعلى المجتمعات المحتاجة التي تأثرت بهذه الأزمة، ورحبوا كذلك بالمباحثات بين البنك الدولي والحكومة اللبنانية والأمم المتحدة بشأن تشكيل آليات إضافية للتمويل، التي قد تتضمن صندوق ائتماني للمانحين، للمساعدة في معالجة حاجات لبنان التنموية الفورية والطويلة الأمد، كما تطلعوا إلى المباحثات المقررة بشأن نتائج التقويم والاستجابة لها على هامش الاجتماع السنوي للبنك الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر.وأكد المشاركون في الاجتماع على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة في لبنان، وأهمية ذلك من أجل معالجة التحديات الأمنية والإنسانية والتنموية المتعددة التي تواجه لبنان، فيما رحبوا بالفرصة المتاحة لمناقشة لبنان في هذا الوقت الدقيق للمنطقة، وتطلعوا إلى العمل معًا كشركاء بشكل متواصل ضمن مجموعة الدعم الدولية للبنان.